حقوق الإنسان بالبرلمان: إلغاء عقوبة الحبس من قانون التظاهر

أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعديل قانون التظاهر خلال 15 يومًا، مؤكدًا أن توجيه الرئيس يأتي استجابةً منه لمنظمات المجتمع المدني والمحكمة الدستورية.

وتابع "الورداني" في تصريحات خاصة، أن تعديل قانون التظاهر يرسخ مفهوم الحريات لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان كان لديها اتجاه –بالفعل- للتعديل وإلغاء عقوبة الحبس من قانون التظاهر، كما أشار إلى أن القانون هدفه الأساسي هو التنظيم وليس تقييد الحريات.

وذكر أمين سر حقوق الإنسان، أن أمريكا بلد الحريات لديها قيود عديدة على قانون التظاهر –الخاص بها- من غرامة وحبس، فضلا عن قيود قوانين التظاهر بالدول الآخرى، مستطردًا: "احنا أحسن من غيرنا".

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بتعديل قانون التظاهر خلال 15 يومًا.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته باللقاء الشهري الأول للمؤتمر الوطني للشباب، اليوم السبت، أنه بعد الإطلاع على ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في التظاهر، كلف الحكومة بتعديله.

وداعب الرئيس، الحاضرين قائلًا: "بتحبوا التظاهر كده هنعدل القانون".