الكويت أحدث المنضمين إلى خطط التقشف.. صباح الأحمد يؤكد خيار تخفيض الإنفاق أصبح أمرًا حتميًا.. والحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات

• أمير الكويت يشدد على أهمية وقف الهدر واستنزاف موارد البلاد
• الأمير يطلب من المواطنين "التخلي عن شيء من الوفرة"
• رئيس مجلس الأمة: مكافحة الفساد ضرورة قصوى في ظل ضعف الإيرادات

وضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خريطة طريق لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي السور المنيع الذي يحمي مجتمعنا، مشددًا أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا"، حسبما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية.

وأكد الأحمد خلال افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، أن خيار تخفيض الانفاق أصبح أمرًا حتميًا، من خلال تدابير مدروسة، ووقف الهدر واستنزاف موارد البلاد، مع الحرص على تخفيف معاناة محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية.

وأكد الأمير ثقته في المواطنين، الذين لا يقلون عن آبائهم وأجدادهم حبًا للكويت ووفاء لها واستعدادًا للتضحية من أجلها، فما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة".

وتطرق سموه إلى التحدي الذي يهدد مسيرة البلاد، وهو الانخفاض الهائل في ايرادات الدولة جراء انهيار اسعار النفط في العالم، ما أوقع عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، يحتم اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من اثاره.

كما أكد الأمير، على ثقة أن المجلس وجموع المواطنين جميعًا مدركون أن تخفيض الانفاق العام اصبح امرًا حتميًا، من خلال تدابير مدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة، ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة، مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية، وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعًا لوضع إيرادات الدولة.

وطالب الأمير المواطنين التخلي عن شيء من الوفرة، مؤكدا على ثقته بوفاء الكويتيين واستعدادهم للتضحية.

وأشار الأمير إلى الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة وما تنطوي عليه من مخاطر مصيرية، وما تحمله من نذر تطورات مفاجئة، وتشريد وتهجير الملايين، وانغماس قوى كبرى في هذه المعمعة، مما يدعو إلى التزام الأولويات، مشددا على أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.

وأوضح الأمير، أن أولوية قضايا الأمن والاصلاح المالي الاقتصادي ومواجهة آفة الفساد بلا هوادة لا يعني نسيان أو إغفال ما يعانيه الكويت من علل، تستدعي وضع برامج لعلاجها، وفي مقدمة ذلك ضرورة تطوير ورعاية الشباب، وتحصينهم ضد التطرف، وتثقيفهم، وتعزيز روح التعاون، وفتح أبواب المستقبل أمامهم، وإيجاد فرص عمل حقيقية.

وأكد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن الحكومة حرصت على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة، من خلال حسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة.

وعرض المبارك بعض ملامح ما تطمح الحكومة إلى إنجازه ضمن برنامجها، ويأتي في مقدمتها استكمال تنفيذ الخطة الإنمائية الثانية (2015 /2016 - 2019 /2020)، ومشاركة القطاع الخاص فيها، وإعادة الهيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

من جهته، قال النائب حمد الهرشاني إن التجربة في الفصول التشريعية السابقة أثبتت أن التعاون بين السلطتين وتآزرهما هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المجالات المالية والاقتصادية.

ورأى الهرشاني، أن مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الكويت من ضعف الإيرادات، الأمر الذي يحتم إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة، مشددا على صعوبة إقناع المواطنين بأهمية تحملهم ثمن الإصلاح الاقتصادي، وهم يرون بأعينهم ان ما يخصم من جيوبهم يتحول أضعافه الى جيوب الفاسدين.