الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جلسة ساخنة بالبرلمان لمناقشة أوضاع ترسانة السويس واستدعاء «مميش»

مميش
مميش

قررت لجنة النقل والمواصلات بلجنة النواب استدعاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لمناقشة أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية وأهمية تطويرها والارتقاء بها، تزامنًا مع مشروع تنمية إقليم قناة السويس والارتقاء بأوضاع 1600 عامل من الفنين والمهندسين والإداريين.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت أمس، الاثنين، بناءً على طلب الإحاطة والسؤال الذى تقدم به عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني، عن أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية بحضور المهندس عصام مصطفى ضبش، رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة، كما طالبت اللجنة رئيس الشركة بتقديم مستندات أوراق الجمعية العمومية للشركة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييم الأداء للشركة عن السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأكدت اللجنة، التي عقدت برئاسة وحيد قرقر، ضرورة عرض خطة تطوير الشركة من حيث المعدات "الحوض العائم – الحوض الجاف – الورش الفنية"، متضمنة الجدول الزمني للتطوير والتكلفة والعائد، وذلك لمتابعتها متضمنة تقريرا عن اوضاع العاملين والأجور والخدمات التى تقدم لهم أسوة بما هو متبع مع العاملين بهيئة قناة السويس.

كما طالبت باستدعاء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لمناقشته فى إمكانية تأجير أرصفة للترسانة مع استدعاء وزير النقل لمناقشة أوضاع مشروع ترسانة السويس الجديدة المزمع إقامتها فى موقع رأس الأدبية، والوقوف على الخطوات العملية لبناء الترسانة الجديدة التي أصدر قرارا بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام بالقرار 271، والوقوف على خطوات العملية لبناء الترسانة الجديدة وعلاقتها بترسانة السويس البحرية وتنمية إقليم قناة السويس، واستدعاء أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المسئول عن تنمية المنطقة.

وخلال الجلسة، أكد النائب عبد الحميد كمال أثناء حديثه عن طلب الإحاطة وسؤال حول أوضاع شركة الترسانة، ضرورة استدعاء الفريق مهاب مميش ووزير النقل ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضرورة إحضار الوثائق والمستندات الخاصة بالترسانة البحرية بالسويس.

وأقرت اللجنة جميع التوصيات ومقترحات النائب، بالإضافة إلى تقديم هذه الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة خلال 10 أيام تمهيدا لمناقشة الموضوع فى جلسة مقبلة.