EN 
قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة، نجاة أبو بكر، إن النواب الخمسة من أعضاء المجلس التشريعي علموا بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفع الحصانة عنهم من خلال وسائل الإعلام.
وأضافت أبو بكر خلال تصريحات تليفزيونية له ، أن الخبر تم تسريبه، بينما تم التأكد منه ظهر امس، عبر المستشار القانوني لمكتب الرئيس أبو مازن، الذي أكد أنه وقعّ على قرار يُفيد برفع الحصانة عنهم، بينما كان للنواب ردود على هذا القرار من الناحية القانونية والسياسية والبرلمانية.
وأشارت أبو بكر إلى أن القانون الأساسي الذي أعطي أبو مازن، بعض الصلاحيات لم يتضمن حق رفع الحصانة، ولكن هي فقط من اختصاص رئيس المجلس التشريعي وأعضائه، بالإضافة إلى القانون الخاص بتنظيم الحياة البرلمانية، لذلك نجد أن هذا الموضوع غير مطابق لما جاء بالقانون.
وأكدت أبو بكر أنه لم يكن في أي يوم من الأيام، وبأي بلد في العالم، أن تكون المحكمة الدستورية وسيلة من أجل تصفية حسابات شخصية"، لافتة إلى أنهم كأعضاء بالمجلس التشريعي مهمتهم الأساسية الدفاع عن حقوق الناس، وبالتالي كل القضايا التي يتم طرحها من أجل الشعب، وليس مصالح شخصية ضيقة.
وأضافت أبو بكر خلال تصريحات تليفزيونية له ، أن الخبر تم تسريبه، بينما تم التأكد منه ظهر امس، عبر المستشار القانوني لمكتب الرئيس أبو مازن، الذي أكد أنه وقعّ على قرار يُفيد برفع الحصانة عنهم، بينما كان للنواب ردود على هذا القرار من الناحية القانونية والسياسية والبرلمانية.
وأشارت أبو بكر إلى أن القانون الأساسي الذي أعطي أبو مازن، بعض الصلاحيات لم يتضمن حق رفع الحصانة، ولكن هي فقط من اختصاص رئيس المجلس التشريعي وأعضائه، بالإضافة إلى القانون الخاص بتنظيم الحياة البرلمانية، لذلك نجد أن هذا الموضوع غير مطابق لما جاء بالقانون.
وأكدت أبو بكر أنه لم يكن في أي يوم من الأيام، وبأي بلد في العالم، أن تكون المحكمة الدستورية وسيلة من أجل تصفية حسابات شخصية"، لافتة إلى أنهم كأعضاء بالمجلس التشريعي مهمتهم الأساسية الدفاع عن حقوق الناس، وبالتالي كل القضايا التي يتم طرحها من أجل الشعب، وليس مصالح شخصية ضيقة.
