ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط حلم أفريقيا الجديد.. وزير الري: المشروع مهم وسيربط جنوب وشمال البحر المتوسط ويعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية وتكلفته 6 مليارات دولار والتشغيل 2018

ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط حلم أفريقيا الجديد
تكلفة المشروع 6 مليارات دولار وتشغيل المشروع بدءًا من 2018
وزير الرى سيربط جنوب وشمال البحر المتوسط ويعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان " الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب".

وأضاف الوزير أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير، موضحا أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقًا لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا انه قد تم قبول ثلاث عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا.

وأضاف أنه قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة المانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.

وأوضح عبد العاطى ان المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الافريقية - الأوروبية مستقبلًا ، وتأتى أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول انشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيى الأخيرة فى مايو 2013.

من جانبه اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق أن "دراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها، بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا، لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقى دول العالم للضعف عما هى عليه الآن، حيث يعتبر نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، لأنه يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

وقال "مغازى " إنه من المتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكافة الدول، خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع بدءًا من 2018م.

وأوضح "مغازى" أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.

وأشار مغازى إلى أن مصر اضطلعت بمسئولية تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدءا من اجتماع تدشين المشروع الذى عقد فى يونيو 2013 بالقاهرة، حيث تبعه عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع فى سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا، بحضور خبراء النقل والرى من الدول المشاركة بالمشروع، إلى جانب ممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى فى سبتمبر 2014.

وأكد "مغازى" أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع إقليمي يضم تسعة دول ، ولن يتم تنفيذه إلا بالمشاركة الفعالة والإيجابية والنشطة من كافة ممثلى هذة الدول على المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية والمستثمرين، فى جميع مراحل المشروع الذى تتجاوز تكلفته الإستثمارية سته مليارات دولار، فى حين أن العائد الإقتصادى والإجتماعى والبيئى منه أكثر بكثير.