EN 
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجدید من "القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
وأوضح البنك -فى بيان له مساء اليوم- إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.
وقالت لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزي – إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وأضافت "هلال" أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجھا جديدا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات أهمها تقدیم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الهاتف المحمول.
ولفتت "هلال" إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمهورية مصر العربیة.
وعلى جانب آخر أوضح المهندس أیمن حسین – وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما یقرب من٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.
وأكد أیمن حسين أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة، موضحا أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء
وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة" لافتا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجهاز القومي لتنظیم الاتصالات.
وأوضح البنك -فى بيان له مساء اليوم- إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.
وقالت لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزي – إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وأضافت "هلال" أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجھا جديدا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات أهمها تقدیم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الهاتف المحمول.
ولفتت "هلال" إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمهورية مصر العربیة.
وعلى جانب آخر أوضح المهندس أیمن حسین – وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما یقرب من٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.
وأكد أیمن حسين أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومیة، موضحا أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء
وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بین رغبتنا في تحقیق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفیة آمنة" لافتا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والجهاز القومي لتنظیم الاتصالات.
