استدعاء مأمور قسم الدرب الأحمر في واقعة «احتجاز مفتشي الجمارك»

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء مأمور قسم الدرب الأحمر وأمناء شرطة النوبتجية لسؤالهم في البلاغ المقدم من مدير مصلحة الجمارك ضد مأمور القسم لاحتجازه اثنين من مفتشي الجمارك داخل القسم بعد مشادة كلامية بينهم أثناء قيامهما بأداء عملهما بفحص المضبوطات داخل ديوان القسم، وهو ما اعتبراه تعديا عليهما، كما كلفت النيابة قطاع الأمن العام بسرعة التحريات.

جاء في التحقيقات التي أجراها أحمد معاذ، مدير نيابة الحوادث، أن المفتشين كانت نيابة الدرب الأحمر كلفتهما بفحص مضبوطات مودعة بديوان القسم، وأثناء قيامهما بفحص المضبوطات "أقمشة" حدثت مشادة كلامية بينهما وبين صاحب تلك المضبوطات بسبب إصرارهما على فتح جميع العبوات الكرتونية، وهذا ما رفضه صاحبها لاستعجاله الإفراج عن بضاعته.

فحاول مفتشا الجمارك اللجوء إلى ضابط القسم لتأمينهما أثناء أداء عملهما، لكنهما فوجئا بخروج مأمور القسم وقام بالتعدي عليهما بالسب والقذف، ثم أمر ضباطه باحتجازهما وأخذ أقوال صاحب المضبوطات حول طلبهما رشوة مقابل الإفراج عن بضاعته ولكنه رفض، فاستمر احتجازهما لعدة ساعات، ومع إصرار مفتشي الجمارك على تحرير محضر ضد مأمور القسم، أطلق سراحهما.

وقال صاحب البضاعة في أقواله أمام أحمد معاذ، مدير النيابة، إن مأمور القسم أمر معاون الضبط ونائبه بحجز مفتشي الجمارك فاقتادوهما إلى حجز النوبتجية خلف ما يسمى "حاجز الرخامة"، وعندما اعترض أحدهما على ذلك هدده الضابط بأنه سيأخذ ضده إجراءً آخر، وفي النهاية سيدخل خلف الحاجز.

وأضاف أن مفتشي الجمارك ظلا يصرخان لعمل محضر ضد المأمور، وقد أفرج عنهما بعدها وطلب منهما إكمال عملهما ولكنهما رفضا، وقام باصطحابهما إلى مكتبه في محاولة منه للتصالح معهما.

وكشفت النيابة أثناء التحقيقات عن أن كاميرات القسم تم التلاعب فيها ومسح ما عليها من تسجيلات، بالإضافة إلى وجود إهمال جسيم وقصور في تأمين القسم والحفاظ على الأحراز المودعة، فقد شهد أمين نظام القسم بأن الحرز كان ملقى بجوار سور القسم من الداخل، وأضاف أن مفتشي الجمارك قاما بفض الحرز دون أن يحضر الضابط المسئول عن الحرز، وهو ما أقره مفتشا الجمارك أنه وبعد إخبارهما لمعاون الضبط بحضورهما لفض الحرز وفحصه، أرسل معهما شرطيا، وقد وجدوا بالفعل الحرز في الفناء الخارجي للقسم إلى جوار السور، وأبديا استغرابهما أنهما فضا الحرز وأخذا في فحصه دون أن يعترضهما أحد.

وكشفت التحقيقات عن أن المسئول عن الأحراز هو معاون ضبط القسم، فقررت النيابة استدعاءه وبمواجهته أقر بوجود الحرز بالفعل في الفناء الخارجي رغم وجود غرف مخصصة لحفظ الأحراز، إلا أنه يبدو أنه تم إهمال نقل الحرز إلى داخل تلك الغرف وظل على تلك الحالة لمدة شهر، وأكد المعاون في أقواله أمام أحمد معاذ، مدير النيابة، أن مأمور القسم أمر بوضعهما خلف الحاجز الرخامي بالنوبتجية، وظلا على تلك الحالة حتى أمر المأمور بالسماح لهما بالمغامرة، ولم يثبت ذلك بأي محاضر أو أوراق رسمية.

وأقر ضابط منوب القسم بأن المأمور أمر بوضع مفتشي الجمارك عند الحاجز الرخامي الذي يوضع المتهمون أو المبلغون المطلوب فحص بلاغاتهم وراءه، وقد منع مفتشا الجمارك بأمر من المأمور بعدم المغادرة.