«الزراعة» توافق على تصدير 10 آلاف حمار للصين.. والنجار: تصديرها استهانة بالأحكام الشرعية.. الرفق بالحيوان ترد ساخرة: "ما نصدر مخدرات هاتجيب فلوس أكتر".. فيديو

«الزراعة» توافق على تصدير 10 آلاف حمار للصين
عبد الله النجار:
تصدير الحمير إلى الصين استهانة بأحكام الشريعة
النائب رائف تمراز:
سعر الحمار في الأسواق وصل 8 آلاف جنيه
مني خليل:
"ما نصدر مخدرات أو آثار هاتجيب لنا فلوس أكتر"

تقدم أحد المصدرين إلى الهيئة العامة لوزارة الزراعة بطلب تصدير 10 آلاف حمار حي سنويًا إلى الصين، حيث تمت الموافقة على الطلب بشرط أن تكون الحمير من الذكور فقط.

ومن جانبه نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن مطالبة الحكومة الصينية أو الكورية باستيراد حمير أو كلاب، مضيفًا أن أحد المصدرين تقدم إلى الهيئة العامة لوزارة الزراعة بطلب تصدير 10 آلاف حمار سنويًا إلى الصين، حيث تمت الموافقة على الطلب بشرط أن تكون الحمير من الذكور فقط.

ولفت "عبد الدايم" في تصريحات لبرنامج "صباح دريم"، المذاع علي فضائية "دريم2"، صباح اليوم السبت، إلى أن طلب تصدير الكلاب إلى كوريا الجنوبية لم تتم الموافقة عليه، ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لا تمانع أن تجتمع بالجهات المعنية برعاية الحيوانات وبحث أمور تصدير الكلاب والحمير للخارج.



وفي سياق متصل قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن أحكام الإسلام لا تتجزأ، حيث أوصى الإسلام بحسن معاملة الحيوانات والرفق بها، ويجب تطبيق ذلك في كل مكان بالعالم ومع مختلف الديانات، مؤكدًا عدم جواز تصدير الكلاب والحمير إلى بلاد الصين وكوريا الجنوبية مع العلم أنهم يقومون بسلخه حيا، حيث أن ذلك يعد تعذيبا لها.

وأضاف "النجار" أن تصدير الحيوانات إلى الخارج لتعذيبها وسوء معاملتها يعد استهانة بتعاليم الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية، لافتًا إلى أنه ما لا يجوز أخلاقيًا تصدير ما لا يجوز أكله، ونحن نعلم أنه سوف يؤكل.



فيما قال النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، إن الحمار يعد وسيلة التنقل الأساسية لدي الفلاحين والفقراء، وتصديرها للخارج يضر الدولة ولن يفيدها.

وأضاف "رائف" أن طلب تصدر الحمير إلي الصين إقتصر علي الذكور فقط، ما أدي إلي زيادة سعر الحمار في الأسواق إلي 8 آلاف جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب الجهاز الإداري في الدول بالعمل ونزول الشوارع والتشاور مع نقابة الفلاحين لمعرفة مدي تأثير هذا القرار عليهم، بدلًا من جلوسهم في المكاتب وإتخاذ القرارات.




وفي نفس السياق قالت مني خليل نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، إن الحكومة المصرية هي المعنية بالموافقة أو الرفض علي تصدير الحيوانات إلي دول مصنفه عالميًا الاسوأ في التعامل مع الحيوان.

وأعربت "خليل" عن إستيائها عن تصدير الحيوانات إلي الخارج بغض النظر عما سيحدث لهم هناك، مضيفة " طيب ما نصدر مخدرات هتجيبلنا فلوس أكتر، أو نصدر آثار هتجيبلنا عملة صعبة".

واستنكرت نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرحمة بالحيوان موافقة الحكومة المصرية علي تصدير تلك الحيوانات إلي الخارج مع علمها بعمليات التعذيب التي تتعرض لها، فضلًا عن الحفاظ على حقوقها.