EN 
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التى عقدت في 23 أكتوبر الماضى في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة 5 فبراير للاطلاع.
واختصمت الدعوى رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين، حيث إن الإعلان لعقد الجمعية العمومية باطلا فيما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها .
