د وليد وهبة يكتب : التعديلات التشريعية بين المحاكمات العاجلة و العدالة الناجزة

منذ أن بدأت ثورات الربيع العربي التى خرجت فيها جميع الشعوب العربيه طلبت مطلبا رئيسيا وهو تحقيق العداله والعداله هى عنوان لكل شىء عداله اجتماعيه اقتصاديه وظيفيه حتى العداله القضائيه الا انه مع مرور الوقت وبطء أعاده الحقوق لاصحابها اتضح ان العداله البطيئه ظلم وأن الاطاله فى امد المطالبه بالحقوق المسلوبه هو فى حقيقته مساهمه فى زياده ضياعها وسلبها الامر الذى ترتب عليه انفجار كافه الاراء فى مختلف الطبقات الشعبيه لتحقيق عداله حقيقيه ونازجزه اى لا تكون هناك سرعه فى المحاكمات تساهم فى بطلان هذه المحاكمات وبالتالى ضياع تلك الحقوق ولا ان يكون هناك عداله تسعى الى اعاده الحقوق الا انها بطيئه قد تجعل المطالب بحقه يسئم من الاستمرار فى المطالبه بما له من حق مسلوب .

وانه فى الايام الماضيه تعالت الاصوات على اجراء تعديلات تشريعهي على قانون الاجراءات الجنائيه وعلى قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض وذلك لتحقيق العداله الناجزه التى يبتغيها اصحاب الحقوق وان كانت اتذكر ان هذه المطالب كان يتنادا بها منذ بدء محكامات القرن التى جرت للرئيس السابق محمد حسنى مبارك و وزراءه وانه حتى الان لا زالت مستمره تلك المحاكمات فلقد شرعت بدايه هذه المحاكمات منذ عام 20 وحن الان فى مطلع عام 2017 اى ما يقرب من من 6سنوات حتى الان ولم تنتهى تلك المحاكمات وان اطاله امد هذه المحاكمات ترتب عليه تأخير اعاده الكثير من الاموال المصريه المسلوبه فى الخارج حتى انها ساهمت فى ضياع الكثير من الادله الدامغه التى تدين مرتكب الجرائم وانتهت فى النهايه الى مجموعه من الاحكام العاقابيه الغير رادعه والغير مرضيه لاهالى الشهداء؟

وما عسانا الان ان نكرر ذات ما حدث فى السابقه من مجموعه من المحاكمات الغير ناجزه والبطيئه والتى قد يترتب علهيا براءه مجموعه من الارهابيين الذين ساهموا فى اراقه الكثير من دماء الابرياء رغم كل الادله التى تدينهم الا ان اطاله محاكمتهم قد يساهم فى افساد هذه الادله حتى نأتى ان ونرى ان الاصوات عادت لتصرخ مطالبه بأجراء تعديلات تشريعيه بعد الانفجار المروع الذى راح ضحيته الكثير من شركائنا فى الوطن الاخوه المسيحيين .

وان كانت وزاره العدل اكدت انها فى صدد عرض تعديلات تشريعيه على مجلس النواب خاصه بقانون الاجراءات الجنائيه وقانون الطعن بالنقض وان الامر فى حقيقته لا يقتصر فقط على تعديل مجموعه صغير ه من القوانين التى تخاطف فئه واحده او تهتم بنوع واحد من الجرائم الا ان الامر يتعلق بتعديل جزرى فى التشريعات جميعاها فى تشريعات المحاكم والتى يترت عليها فى ارهاق القضاء بالعديد من القضايا والشكاوى التى لا محل لها فانه يجب توقيع جزاء رادع على كل من يلجاء الى القضاء دون ان يكون له حق فهذا بمثابه اساءه فى استعمال حق التقاضى وغير مبرر
التحايلات القانونيه التى تستغل للاطاله بأمد نزاع القضايا الاحكام القانونيه الغير رادعه والتى توارثناها من قديم الازل .

فجميع القوانين تعود الى ما يقرب من 100 عام فقانون العقوبات صدر سنه 1936 وقانون الاجراءات الجنائيه صدر سنه1950 وكذا قانون حالات اجراءات الطعن امام محكمه النقض والقانون المدنى صدر سنه 1948 وهكذا اغليه التشريعات التى تحكم وتنظم شن حياتنا اليوميه وتديرها فإن هذه كارثه كبرى ضرب بالمجتمع ككل فهناك الكثير والكثير من المشاريع التى عرضت وتعرض على مجلس النواب حتى يتم تعديل تلك التشيعات التى تجاوزت الخمسون سنه والتى نتوارثها عن نظام ملى سقط فى ثوره قام بها الجيش ودعمه فيها الشعب لتحقيق مصالحه المجتمعيه حتى انه برماجعه كل الثورات بما فيها ثوره 23 يوليو 1952 نجد ان الثوره قد اطاحت بالعديد من الانظمه القانونيه الفاسده التى كانت تضر بالمجتمع والمواطن واصدار تشريعات قانونيه جديه تحكم وتنظم شءون المواطن وتعيد له حقوقه ومكتسباته ان الاصل فى التعديلات التشريعهيه ليشس فقط بتعديل الدستور فلقد اجتزنا تلك المرحله وتم تعديل الدستور الا اننا الان يجب ان نضع أرجلنا على اول الطريق فى تنفيذ ما بدأناه من تعديل التشريعات الدستوريه على ان نبداء بتعديل التشريعات القانونيه حتى نكون فى طريقنا الى تنفيذ تعديلات تشريعيه فعاله وتحقيق عداله ناجزه ومحاكمات عاجله