بيان عاجل للحكومة بالبرلمان حول الفيديوهات المفبركة الهادفة للإضرار بالأمن القومي

تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن الفيديوهات المفبركة التى تضر الأمن القومي.

وأوضح عمارة فى بيانه أن مصر تواجه أصعب الأيام فى تاريخها حيث تتعرض لكم رهيب من الشائعات التى ترتبط غالبيتها بأزمات اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار لبعض السلع وارتفاع سعر الدولار، وفرض الضرائب والرسوم على الأفراح وعلى العاملين بالخارج والفائزين بالميداليات فى المجالات الرياضية وضرائب لصالح القضاة وتسريح مليون موظف وبيع تيران وصنافير وفتن طائفية مثل عدم وضع صلبان على الكنائس الجديدة ومنع بناء كنائس وآخر هذه الإشاعات المغرضة هى بيع جزيرة تشيوس لليونان، مؤكد أن الهدف من هذه الإشاعات هدم معنويات الشعب المصرى والتشكيك فى رئيسه الذى يعمل ليل نهار حتى يرقى بهذا البلد.

وأضاف أن الشائعات تسير مثل النار فى الهشيم ولا يستطيع أحد اخمادها حتى وإن حدث لها ألف تكذيب لهذه الشائعات، مشيرا إلى أن أعداء مصر ينفقون الملايين لكى يهزوا أمن مصر واستقرارها والتشكيك فى رئيسها الذى أثبت للعالم أجمع أن مصر قوية وقادرة على سحق أعدائها وأنها تستطيع أن تعتمد على ذاتها ومواردها وقوة وصلابة شعبها وجيشها وسوف يكون لمصر فى القريب العاجل بإذن الله شأن عظيم يفوق كل التوقعات ويهزم قوى الشر التى تجمعت مع بعض الخونة والمأجورين والعملاء لهدمها، فمصر محفوظة بعناية الله وحده وتماسك شعبها وقوة وصلابة جيشها العنيد.

وأشار إلى أن هناك موجة من الفيديوهات المفبركة يتم بثها وهي من شأنها أن تهدم صناعات استراتيجية كبرى، وتضر بالصناعة الوطنية وتمثل جزءً من حرب شرسة ضد الصناعة المصرية المصدرة للغذاء، مؤكدا أنه من المفترض ان المصانع الكبرى بها ادارات جودة ومراجعة وتفتيش على مستوى عالمى وبها أماكن للمرتجعات والاعدامات، وهذه الفيديوهات التى يتم بثها عن كبريات مصانع الغذاء المصرية مضروبة ومفبركة والهدف الحقيقي منها وهو الاضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح ان الحكومة تنفى الشائعات فقط دون حلول جذرية، حيث أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2016، نفيه خمس شائعات مرة واحدة، وهي تتعلق بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، ورفع أسعار رغيف الخبز المدعم، وزيادة سعر الزيت التموينى، وتخزين ألبان الأطفال، وتعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر، وأخيرا شائعة صرف 2 مليون جنيه للعاملين بديوان التعليم بمناسبة المولد النبوى.

وأضاف أن هذه الشائعات جميعها تنال من سلع قومية، وسلع استراتيجية بهدف افشال خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس، مؤكدا أن جماعة الشر لا تملك سوى صناعة الشائعات، وترديد الأكاذيب بلا هوادة، فها هى تتحدث عن إضرابات عمال النقل العام، وارتفاع أسعار الأدوية، ونقص المعروض منها، وتختلق كل ساعة كذبة لبث الفوضي، وإيجاد حالة من القلق والارتباك فى حياة المواطنين.

وطالب النائب الحكومة بمحاكمة كل من يطلق الشائعات، لأن الجريمة ليست بمعناها فقط الجنائى، لكن تتسع إلى الفكرى، وما يتعلق بنشر معلومات من شأنها تهديد الأمن والسلم العام، حيث يقع المواطنون فريسة لشائعات، تستهدف المواطنين البسطاء، وذلك لأجل تحريضهم على الدولة، وإفشاء حالة من الإحباط بين الشعب، خاصة فى ظرف حساس حاليًا، حيث إن الدولة تخطو نحو إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية تكفل تحقيق تنمية شاملة.

و قال إنه يجب تعيين متحدثين بالوزارات يملكون سرعة الرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعى؛ لحماية الدولة خاصة أن زمن الحروب بالأسلحة انتهى، وحل مكانها حروب المعلومات والتى يطلق عليها الجيل الخامس.