محافظ مطروح: تطوير "الإدارة المحلية" ينطلق من القضاء على البيروقراطية

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إنه لابد من الخروج من المركزية الحديدية وإطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه إضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.

وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الأهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي وإحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلى الاستقرار والبعد عن الإجراءات المعقدة النطلوبة وتوحيد السند القانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة .
وشدد على ضرورة تعديل المادة 30 ، والتي تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازا، أيضا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلي 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية.

وطالب بتعزيز دور الحكومات المحلية، بما يؤهلها للقيام بدورها في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات، والعمل علي تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من إدارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلي أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة أن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبري والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الأقاليم ببعضها البعض.

وأشار المحافظ، إلى أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ امام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أحمد السجيني، لأراء وتوصيات عدد من المحافظين، بحضور أحمد زكي بدر، وزيرالتنمية المحلية، وعدد من المحافظين والسادة النواب.