EN 
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.
وكان المحامي أسامة عبدالمنعم وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان .
وأشاروا في دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام وأن الأمر يتعلق بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
وكان المحامي أسامة عبدالمنعم وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان .
وأشاروا في دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام وأن الأمر يتعلق بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
