حصاد وزارة العدل فى 2016: المساهمة فى إعداد 68 قانوناً

أعلنت وزارة العدل، أن قسم التشريع برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل للإدارة التشريع، قد انتهي في عام 2016 من الإسهام في إعداد (68) مشروع قانون.

وكان أبرز القوانين إجراءات الطعن بالنقض، وقانون الإدارة المحلية ، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي ، قانون حماية المستهلك ، قانون بشأن المجمع العلمى المصرى ، قانون تنظيم الإفلاس ، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضافت الوزارة أن قسم التشريع يستهدف خلال عام 2017 من الإنتهاء من (23) مشروع قانون قيد الدراسة من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة , وقانون العمل الموحد , وقانون السمسرة فى سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتى.

ويأتي دور قطاع التشريع والذي يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل علي مواجهة المتغيرات التي تطرأ علي الحياة الاجتماعية فهو يعد من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وانطلاقًا من أهميته فقد أنشئ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينيات القرن الماضي مختصًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات علي مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.