الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجندة الحوادث "اليوم".. الحكم في .. وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".. و في منع المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الحكم في وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"
محاكمة 68 متهمًا فى "اقتحام قسم حلوان"
الحكم على 104 متهمين بـ"أحداث الظاهر"
الحكم على 21 متهمًا باقتحام قسم مدينة نصر
الحكم على المتهمين فى"أحداث ماسبيرو الثانية"
الحكم في منع المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

محاكمة 13 متهما بقضية احتكار توزيع الأدوية

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامين على الحكم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وتصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، حكمها على 104 متهمين ، فى اعادة محاكمتهم بارتكاب أحداث العنف، ووقائع القتل التى شهدتها منطقة "الظاهر" عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.

كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، ومعاقبة متهمين إثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة ، ومن بينها: الإشتراك فى تجمهر بغرض الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى ، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

كما تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة بميدان النزهة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم السبت بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على متهمين، فى اعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها في طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموال من المتبرع إليه.

وتنظر اليوم السبت، الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 13 متهما فى قضية الاحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم بلاغا إلى الجهات المختصة يفيد قيام المتهمين بالاحتكار في مجال توزيع الدواء، وتم التحقيق في الواقعة وثبت تورط المتهمين جميعا، وتصل عقوبة التهمة إلى 500 مليون جنيه لكل متهم، وتعد من أكبر العقوبات المالية في القانون المصرى.