سلاح الغلابة فى مواجهة أصحاب المال الحرام.. «الرقابة الإدارية» كشفت أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء والرشوة الكبرى وأصبحت ذراع الدولة القوية للقصاص من المسئولين الفاسدين

• الرقابة الإدارية سلاح الدولة فى مواجهة أصحاب المراكز المرموقة من الفاسدين
• «عرفان»: ليس هناك مسئول مهما كان مركزه فوق القانون عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن
• ما يتم كشفه من قضايا الفساد 10% فقط مما يتم ضبطه وذلك للردع ومحاربة الفاسدين
• سقوط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وضبط قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها اللبان
• القبض على المسئول عن تعاقدات هيئة الأنفاق والمشرف على محور 30 يونيو فى قضايا رشوة
• القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا برشوة 4 ملايين جنيه
• ضبط رئيس قطاع شبكات القاهرة للكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برشوة 1.2 مليون جنيه
• سقوط وكيل مصلحة الخبراء «سخسوخ ابن الكئيبة» برشوة ربع مليون جنيه
• كشف غموض قضية المحاليل الفاسدة التي راح ضحيتها 7 أطفال بالتسمم وضبط رئيس الشركة
• القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية متلبسا بتقاضي رشوة 250 ألف جنيه
• ضبط موظفين بشركتي بترول تقاضيا 18 مليون جنيه رشاوى
• القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة برشوة 50 ألف جنيه لاستغلال نفوذه

خلال 2016 كانت هيئة الرقابة الإدارية «كلمة السر» فى الكشف عن الكثير من قضايا الفساد التي شهدها الرأي العام، والتي كان أبطالها من المسئولين الكبار أصحاب المراكز المرموقة، والنفوس الضعيفة الذين استغلوا مناصبهم لنهب موارد الدولة مستحلين «المال الحرام» لتحقيق الثروات وزيادة أرصدتهم بالبنوك على حساب الغلابة من أبناء هذا الوطن، لتتحول الرقابة الإدارية إلى سلاح الشعب للقصاص من هؤلاء الفاسدين، حيث استطاع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، منذ توليه منصبه فى منتصف عام 2015، أن يحول الرقابة إلى الذراع القوية للدولة لمحاربة الفساد والفاسدين، ويثبت مع بداية توليه والقبض على وزير الزراعة وهو فى منصبه ومن بعده شبكة من المسئولين الفاسدين أصحاب المناصب، أنه ليس هناك مسئول فوق القانون مهما كان مركزه عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن وسرقة قوت المواطن الغلبان.

وعلينا جميعا أن نعي أن ما يتم الإعلان عنه من الرقابة الإدارية من ضبط للفاسدين هو جزء لا يتعدى الـ 10% مما يتم ضبطه ومحاربته، وينشر للردع ومحاربة الفساد، ولعل أبرز القضايا التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية خلال 2016 هي:

سقوط الكبار
- ضبط قضية الرشوى الكبرى المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان وأمين مجلس الدولة المنتحر.
- ضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية للمصرين والتي كان أبطالها أساتذة جامعات وأطباء مشهورون.
- القبض على رئيس القطاع المالي والشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق والذي يعتبر المسئول عن تعاقدات هيئة الأنفاق.
- سقوط المشرف على مشروع محور 30 يونيو والبالغ تكلفته 1.8 مليار جنيه برشوة 300 ألف جنيه.
- ضبط وكيل وزارة الإسكان بالجيزة لحصوله على رشوة 200 ألف جنيه.
- القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا برشوة 4 ملايين جنيه.
- ضبط رئيس قطاع شبكات القاهرة للكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برشوة 1.2 مليون جنيه.
- ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية بعد تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة لاستغلال النفوذ.
- القبض على رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية أثناء تقاضيه 200 ألف جنيه رشوة.
- القبض على العضو المنتدب لشركة "إيجوث" للسياحة برشوة مليون جنيه.
- سقوط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل «سخسوخ ابن الكئيبة» فى فيلم "الكيف" برشوة 250 ألف جنيه.
- القبض على استشاري هندسي بمصر للطيران برشوة ربع مليون جنيه.
- القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة برشوة 50 ألف جنيه لاستغلال نفوذه.
- ضبط رئيس الحي الثالث بالتجمع الخامس متلبسا بالرشوة.
- القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية متلبسا بتقاضي رشوة 250 ألف جنيه.
- ضبط الحارس القضائي المعين من محكمة جنوب القاهرة متلبسا بالرشوة.
- سقوط مسئول كبير بالبترول لتقاضيه رشوة نظير استغلال منصبه.
- ضبط موظفين بشركتي بترول تقاضيا 18 مليون جنيه رشاوى.
- القبض على مدير عام متابعة تنفيذ الأعمال الهندسية بوزارة الشباب والرياضة لطلبه رشوة 100 ألف جنيه.
- سقوط مديرة التضامن الاجتماعي بالهرم وآخرين لإجبارهم الجميعات الأهلية والأهالي على دفع رشاوى.
- مداهمة أوكار السيارات المهربة من الجمارك عن طريق ليبيا وضبط سيارات قيمتها 5.5 مليون جنيه بالتجمع الخامس.
- كشف غموض قضية المحاليل الفاسدة التي راح ضحيتها 7 أطفال بالتسمم وضبط رئيس الشركة والتحفظ على أمواله.

أحكام رادعة
شهدت 2016 عددا من الأحكام الرادعة ضد الكثير من قضايا الفساد التي ضبطتها الرقابة الإدارية، ومنها:

- السجن المشدد 5 سنوات لرئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق فى قضية رشوة.
- السجن 10 سنوات للرئيس الأسبق للمكتب الفني لجهاز تنمية الصادرات وتغريمه 49 مليون جنيه بتهمة الفساد.
- السجن 15 عاما وغرامة 300 الف جنيه لرئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.
- السجن 10 سنوات لعدد من المهندسين بالمشروع نفسه بالبحر الأحمر.
- السجن المؤبد والعزل من الوظيفة لمدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات فى قضية الاستيلاء على مادة الميثانول.
- السجن المشدد 5 سنوات والغرامة لموظف و37 عميلا ببنك شهير لتزويرهم أوراق القروض وردهم 10 ملايين جنيه.
- السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لمدير مكتب وزير التعليم السابق بتهمة الرشوة واستغلال وظيفته فى التربح.
- استرداد مئات الملايين لخزينة الدولة فى قضايا فساد بينها 28 مليون جنيه من أباطرة السكر.

السيطرة على الأسعار
- حملات على 90 مستودعا للبوتاجاز بالقاهرة والمحافظات للسيطرة على الأسواق والتلاعب فى الأسعار.
- حملات على 190 منفذا للسلع الغذائية للسيطرة على جنون الأسعار بعد شكوى المواطنين.
- حملات مفاجئة على 150 محطة بنزين فى 21 محافظة وكشف طرق مبتكرة للنصب بمحطات الوقود.
- حملات على 80 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية.
- حملات على 150 مركز صحة بسبب نقص ألبان الأطفال المدعمة وحل المشكلة سريعا.
- حملات على 130 مركزا ووحدة غسيل كلوي بالمستشفيات الحكومية والخاصة بالقاهرة والمحافظات.

عجلة الاستثمار
كما أخذت الرقابة الإدارية على عاتقها متابعة عدد كبير من المشروعات الكبرى وتسهيل الإجراءات، وكذلك مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه دفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي لاتخاذ الضمانات والإصلاحات لتبسيط الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار والنمو بقوة، كذلك قيام الرقابة بالتدخل لحل العديد من الخلافات المتعلقة بالأراضي، ومنها قطعة الأرض محل النزاع بين الأوقاف ومحافظة الإسكندرية، والتي تبلغ 20 فدانا ببرج العرب.