EN 
أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها ستسعى لإثناء جراتها الشمالية عن البرامج النووية والصاروخية، وذلك من خلال فرض الضغوط والعقوبات عليها بما في ذلك القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي لمعاقبتها.
جاء ذلك - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في خطط العمل لعام 2017 التي قدمتها الوزارة إلى الرئيس المكلف ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانج كيو آن.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الحكومة الكورية الجنوبية ستفرض ضغوطا دبلوماسية من جوانب متعددة على كوريا الشمالية، ومنها قطع مصادر الأموال لها وتعزيز العزلة الدبلوماسية وغيرها.
وأكد وزير الخارجية يون بيون سيه أن بلاده ستسعى لقطع مصادر الأموال لكوريا الشمالية من خلال تنفيذ القرار رقم 2321 لمجلس الأمن الدولي الذي يمنع تصدير كوريا الشمالية للفحم إلى الخارج.
ومع ذلك، اعتزمت الوزارة العمل المتواصل على إبراز قضايا كوريا الشمالية مثل انتهاك الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون حقوق الإنسان والعمال الكوريين الشماليين في الخارج وغيرها.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها لفرض المجتمع الدولي الضغوط على كوريا الشمالية في العام الجديد، قائلا "إنه يتوقع أن تفرض بعض الدول الحليفة الرئيسية عقوباتها المنفردة على بيونج يانج خلال شهر يناير الجاري".
وأضاف بيان الخارجية الكورية الجنوبية أن سول تعمل على الحفاظ على جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والصين واليابان والدول الأخرى، بينما تسعى للتنسيق بينهم من خلال المنظمات الدولية وقنوات الحوار متعددة الأطراف.
ومن جانبه، قال وزير الوحدة هونج يونج بيو خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستحافظ على مبادئ السياسات التي اتخذتها حكومة الرئيسة المعزولة بارك كون هيه تجاه كوريا الشمالية، موضحا أنها ستضغط على كوريا الشمالية من خلال فرض العقوبات القوية عليها إلى جانب اتخاذ وسائل السياسة المتنوعة مثل نزع السلاح النووي وتحسين حقوق الإنسان ومعيشة الشعب، من أجل حمل كوريا الشمالية على التغيير وتحقيق إعادة التوحيد السلمي.. وذكر أن الوزارة لن تجري مع كوريا الشمالية إلا حوارا يسهم في تحقيق نزع السلاح النووي.
وأوضح أن الحوار بين الكوريتين يتطلب عزم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي، إلا أن بيونج يانج جددت عزمها الواضح على تطوير الأسلحة النووية في خطاب أدلى به الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد، لهذا السبب فإن الوزارة لا تدرس حاليا اقتراح إجراء الحوار أولا على كوريا الشمالية.
جاء ذلك - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في خطط العمل لعام 2017 التي قدمتها الوزارة إلى الرئيس المكلف ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانج كيو آن.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الحكومة الكورية الجنوبية ستفرض ضغوطا دبلوماسية من جوانب متعددة على كوريا الشمالية، ومنها قطع مصادر الأموال لها وتعزيز العزلة الدبلوماسية وغيرها.
وأكد وزير الخارجية يون بيون سيه أن بلاده ستسعى لقطع مصادر الأموال لكوريا الشمالية من خلال تنفيذ القرار رقم 2321 لمجلس الأمن الدولي الذي يمنع تصدير كوريا الشمالية للفحم إلى الخارج.
ومع ذلك، اعتزمت الوزارة العمل المتواصل على إبراز قضايا كوريا الشمالية مثل انتهاك الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون حقوق الإنسان والعمال الكوريين الشماليين في الخارج وغيرها.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها لفرض المجتمع الدولي الضغوط على كوريا الشمالية في العام الجديد، قائلا "إنه يتوقع أن تفرض بعض الدول الحليفة الرئيسية عقوباتها المنفردة على بيونج يانج خلال شهر يناير الجاري".
وأضاف بيان الخارجية الكورية الجنوبية أن سول تعمل على الحفاظ على جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والصين واليابان والدول الأخرى، بينما تسعى للتنسيق بينهم من خلال المنظمات الدولية وقنوات الحوار متعددة الأطراف.
ومن جانبه، قال وزير الوحدة هونج يونج بيو خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستحافظ على مبادئ السياسات التي اتخذتها حكومة الرئيسة المعزولة بارك كون هيه تجاه كوريا الشمالية، موضحا أنها ستضغط على كوريا الشمالية من خلال فرض العقوبات القوية عليها إلى جانب اتخاذ وسائل السياسة المتنوعة مثل نزع السلاح النووي وتحسين حقوق الإنسان ومعيشة الشعب، من أجل حمل كوريا الشمالية على التغيير وتحقيق إعادة التوحيد السلمي.. وذكر أن الوزارة لن تجري مع كوريا الشمالية إلا حوارا يسهم في تحقيق نزع السلاح النووي.
وأوضح أن الحوار بين الكوريتين يتطلب عزم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي، إلا أن بيونج يانج جددت عزمها الواضح على تطوير الأسلحة النووية في خطاب أدلى به الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد، لهذا السبب فإن الوزارة لا تدرس حاليا اقتراح إجراء الحوار أولا على كوريا الشمالية.
