سامح شكري لنظيره الألماني: القاهرة شريك جيد لبرلين .. ونطمح في التعاون بشأن دعم القطاع الخاص وضمانات القروض

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، الخميس، "جيرد مولر"، وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الألمانية برلين.
 
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "شكرى" أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة مصر للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابى في دعم الاقتصاد المصرى، وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، مستعرضًا مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهنى وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادى للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى، كما أكد شكرى أن هناك مزيدًا من الطموح المصرى في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصرى، ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الأمر الذى يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم ألمانيا.

وتابع: "كما استعرض شكرى الجهود التي تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن الخبرة التي اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادى لأفريقيا على مدار الربع قرن الماضى تجعل من مصر شريكا جيدًا لألمانيا في تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادى والتنموى في القارة الأفريقية".

من جانبه، أكد الوزير الألمانى على الأولوية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى ألمانيا ولدى جميع الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن ألمانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر، وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التى توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
 
وكشف الوزير الألمانى عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحبًا معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الالمانى، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادى والتنموى مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن وزير الخارجية حرص على الإجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها وزير التعاون الاقتصادى الألمانى حول الأوضاع في الشرق الأوسط ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة، لاسيما الوضع في ليبيا، كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة وتأثيرتها على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبى، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدى الخاص بالهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدى، لا تقتصر فقط على الشق الأمني منها، ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والإنسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الإيجابى في مجتمعاتهم وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعى يعرض حياتهم للمخاطر.