وزيرة التعاون الدولي : قرض البنك الدولي لم يتم تنفيذه رغم التوقيع عليه في سبتمبر الماضى

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة هى الجهة المنوط بها التنسيق مع كافة الوزرات والجهات من أجل سد الفجوة التمويلية بكافة المجالات والقطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الان بمكتب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ننسق مع تلك الوزرات بشأن المشروعات المطلوب التحرك فيه سريعا، من خلال منح او قروض ميسرة.

وأوضحت أن الرئيس السيسى وافق اليوم على قرض البنك الدولى والبالغ قيمته ٣ مليارات دولار على ثلاث مراجل، والذى يعد من الاتفاقيات المهمة، لافتة إلى أنه تم مناقشته مؤخرا فى مجلس الوزراء، بعدما تم التوقيع عليه قبل تشكيل البرلمان.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أنها حريصة جدا على الالتزام بالدستور، ولا تتحرك دون موافقة رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية، موضحة ان قرض البنك الدولى، لم يتم تنفيذه رغم التوقيع عليه فى سبتمبر الماضى، وذلك حرصا على الشفافية ، والالتزام بالمادة ١٢٧ بالدستور، وكذلك حرصا على مراقبة البرلمان لتلك المنح والتمويلات والتى يأتى من بيها قرض البنك الدولى.

وأوضحت، ان ذلك القرض الذى تم الموافقة عليه يختلف عن قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه.