المسار القانوني لأزمة «ساويرس والمصريين الأحرار»..الحزب يرسل ملفاً كاملاً لـ«شئون الأحزاب»..إلغاء القرارات حال إثبات عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية..والقفاص: تصريحات«الأمناء»تحتاج لتلحين غنائي

المصريين الأحرار":
رؤوف غبور وافق على تعديلات اللائحة ماعدا إلغاء مجلس الأمناء
نصر القفاص:
تصريحات الأمناء باللجوء للطعن والقضاء الإدارى تحتاج لتلحين غنائى
الحزب ينأى بنفسه من التراشق الإعلامى مع مجلس الأمناء
صلاح فوزى يوضح المسار القانونى لأزمة حزب المصريين الأحرار
مجلس الأمناء يهدد باللجوء إلى القضاء

لم تتوقف أزمة حزب المصريين عند إلغاء مجلس الأمناء فقط، وتعديلات اللائحة الداخلية إلا أنها تخطت ذلك الأمر منذ أن قدم الحزب ملفا كاملا يحوى الوثائق ووقائع المؤتمر كله، يأتى هذا كاجراء طبيعى وروتينى تقوم به الأحزاب حال انعقاد المؤتمر العام وايضا يأتى ردا على مجلس الأمناء الذى لم يصدر سوى بيان منذ إلغائه يتوعد فيه باللجوء إلى القضاء وتقديم طعن على إجراءات الجمعية العمومية وتقديم ما يثبت تزييف العضويات ومخالفة اللائحة والتصويت عليها بشكل خاطئ خلال عقد المؤتمر العام للحزب، بالإضافة إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري وتقديم مذكرة للجنة شئون الأحزاب يؤكدون فيها أنه لم يحدث انشقاق داخل الحزب.

إلا أنه بعد هذا التهديد والوعيد الذى أطلقه مجلس الأمناء لم يخرج بيانا يؤكد على الخطوات الفعلية والاجرائية التى تم اتخاذها، كما أن الحزب رد على لسان رئيسه الدكتور عصام خليل، بأن مجلس الأمناء «بدعة» فى الأحزاب السياسية المصرية ودوره يشبه مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

ومن خلال هذا الملف نوضح المسار القانونى الذى سيتخذه الجانبين للتأكيد على سلامة موقفهم بعد أن وصل الخلاف بين الجبهتين «عصام خليل و مجلس الامناء» لطريق مسدود من خلال الاتهامات التى وجهها الجانبين لبعضهما البهض، الأول أكد أن مجلس الأمناء ليس له مثيل سوى فى مكتب الإرشاد للجماعة الارهابية، والأخير اعتبر ما حدث انقلابا لاختطاف الحزب من مؤسسيه.

الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى قال إنه فى حال تقدم مجلس الأمناء للطعن على إجراءات الجمعية العمومية للحزب وتقديم ما يثبت تزييف العضويات ومخالفة اللائحة والتصويت عليها بشكل خاطئ خلال عقد المؤتمر العام للحزب، سيتم اللجوء إلى الواقع للتأكد من صحة الطعن.

وتابع فوزى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجمعية العمومية صاحبة الحق فى تعديل اللائحة الداخلية للحزب وفقا لما تنص عليه لائحة المصريين الأحرار، وبالتالى سيتم النظر هل ما إذا طبق الحزب لائحته أم لأ، فى عقد المؤتمر العام يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الماضى.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن القضاء سيكون الفيصل فى الأزمة القائمة حول دستورية تعديل اللائحة والتصويت عليها فى المؤتمر العام من خلال التأكد من صحة الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم، ودراسة واقع المؤتمر، وإصدار الحكم حسبما تقضى اللائحة الداخلية للحزب.

وأكد فوزى أنه حال قبول طعن مجلس الأمناء من قبل القضاء سيتم إلغاء القرارات التى تم اتخاذها من "تعديلات اللائحة وإلغاء مجلس الأمناء" واعتبارها كأن شئ لم يكن، لافتا إلى أنه حال ثبوت صحة عقد الجمعية العمومية سيتم رفض الطعن المقدم من مجلس الأمناء ويتم تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها خلال المؤتمر العام للحزب.

وقال الإعلامى نصر القفاص عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار" أمين لجنة الإعلام، إن الحزب تقدم بملف كامل يحوى وثائق ووقائع المؤتمر العام الذى تم عقده يوم 30 ديسمبر الماضى إلى لجنة شؤن الاحزاب، لافتا إلى أن هذا الإجراء روتينى ولا يعد ردا على ما يصرح بها مجلس الأمناء بتقديم مذكرة للجنة شئون الأحزاب.

وتابع القفاص فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لجوء مجلس الأمناء إلى القضاء أو تقديم الطعن على إنعقاد الجمعية العمومية يعد ضمن حقوقهم، لافتا إلى أن خروجهم بتصريحات تفيد لجوئهم للقضاء أصبح أمر طبيعيا وليس أمام الحزب سوى تلحين هذه التصريحات "لأغنية" وإعادتها مرة أخرى اليهم.

وأكد أمين لجنة الإعلام بالحزب، أنه لا يوجد انقسام داخل المصريين الاحرار إلا أن مجلس الأمناء يسعى لإثارة معركة عبر وسائل الإعلام والتراشق إعلاميا، مشيرا إلى أن الحزب ينأى بنفسه عن تلك الطرق التى يسلكها مجلس الأمناء.

وأشار القفاص فى حديثه لـ"صدى البلد"، إلى أن رجل الأعمال الدكتور رءوف غبور أحد مؤسسي الحزب وافق على تعديلات التى تمت باللائحة ماعدا إلغاء مجلس الأمناء الذى حدث خلال انعقاد المؤتمر بناء على رغبة 205 أعضاء ، وتم التصويت بالموافقة.

مؤكدا أن "رءوف" كمال أطلع على كافة التعديلات ووافق عليها، فيما عدا مجلس الأمناء الذى تم التصويت عليه خلال انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد أمين الاعلام بالحزب، أن أعضاء مجلس الأمناء التزموا الصمت ولم يخرجوا سوى ببيانات إعلامية، كما أن أزمة إلغاء مجلس الأمناء تكمن فى كون رجل الأعمال نجيب ساويرس ضمن أعضائه، إلا أنه غير ذلك لا يوجد رافضون للإلغاء.

وكان آخر بيان لمجلس الأمناء ينص على أنه " في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم امام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، وبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول علي مواقع برلمانية مرموقة واخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".

وتابع البيان:" أن دعوة رئيس الحزب لعقد الجمعية العمومية يعد مخالفا لنص المادة ٥٩ من لائحة نظامه الأساسي في ضرورة موافقة مجلس الأمناء علي التعديلات. بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وأعلن مجلس الأمناء رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع حيث يندد بزعم من قاموا به انهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون ان يدركوا ان مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له.

واستطرد المجلس فى بيانه:" إذ يحتفظ امناء الحزب بحقهم الكامل في إحباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الاداري معا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب واقتصر دورهم علي مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها".