EN 
- «الدستورية العليا» تفصل في منازعات تنفيذ قرارات لجنة «أموال الإخوان»
- محاكمة محمد مرسي و24 آخرين بـ"إهانة القضاء"
- محاكمة منى الشافعي و3 آخرين لاستيلائهم على 48 مليون جنيه
- نظر طعن هانى رمزى على غلق قناة "الحافظ"
- إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"
- الحكم على 19 متهمًا بارتكاب أعمال شغب فى 11/11
- محاكمة نقيب الفلاحين بتهمة النصب
- أولى جلسات طعن هشام طلعت على حكم رفض الإفراج الصحي عنه
- استئناف محاكمة 67 متهمًا بإغتيال المستشار هشام بركات
- استئناف نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين
- أولى جلسات عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، في منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أودعت تقريرها بشأن النزاع وتضارب الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى والأمور المستعجلة فيما يخص عمل لجنة حصر أموال الإخوان.
وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشاران طارق شبل وحسام فرحات أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.
وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع ــ بموجب قرار لائحى ــ الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.
وأضافت أنه بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإدارى وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التى تصدرها.
وأكدت هيئة المفوضين أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة عن جهات إدارية لما فى ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.
وقالت الهيئة إن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور فى أسبابه أو منطوقه أي وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما فى تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.
وأوضحت أن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإدارى ضد لجنة أموال الإخوان سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإدارى وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وحدها.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم، السبت، محاكمة محمد مرسي و24 آخرين في القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء".
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وتنظر محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.
كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا ألقت القبض على "الشافعى" وعلي منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.
وكشفت التحقيقات عن أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، لصالح الفنان هانى رمزى، بغلق قناة "الحافظ"، لما حدث من تطاول وإساءة ضده بأحد برامج القناة.
كان اتحاد اﻹذاعة والتليفزيون، تقدم بطعن ضد حكم وقف بث القناة، رقم 3419 لسنة 60 قضائية عليا، مختصما الفنان هانى رمزى، ووزيرى الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الإعلامية الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة "الحافظ" الفضائية.
كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد، في القضية المعروفة بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام.
وتصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم حكمها في محاكمة 19 شابًا بتهمة التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بمنطقة وسط القاهرة يوم 11/11.
وكان المستشار حسام إبراهيم، رئيس نيابة قصر النيل، أحال 19 شابًا لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بوسط البلد فى تظاهرات دعوا لها يوم 11\11 الماضى، وذلك للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد ممدوح، مدير النيابة، ووكلاء النيابة معتز زكريا وطاهر سبالة وأحمد سلامة، أن المتهمين حرّضوا المواطنين على التظاهر بدون ترخيص وحرضوا على العنف وإثارة الشغب فى يوم 11 نوفمبر الماضى، وألقى القبض عليهم فى شوارع وسط البلد.
وتنظر محكمة جنح الدقى، اليوم محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش، نقيب النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال، أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان، مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب، ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
وتنظر الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الطعنين المقامين من المحامين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه بالسجن في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما برفض دعوى هشام طلعت المطالبة بالإفراج الصحي عنه، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته داخل السجن للخطر.
وقالت الطعون التي حملت رقم 7195، 7624 لسنة 62 ق ع، والتي اختصم فيهم النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم: "إن أعراض المرض ظهرت على هشام طلعت، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشواني، موضحا أنه مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة".
وتستأنف اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
كما تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، السبت، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين.
وقضت محكمة جنح قصر النيل في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا"، وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، اليوم، أولى جلسات دعوى تطالب بعزل واستبدال الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية.
كان عصام الدين أبو العلا، المحامى عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى كلا من على فهمى، الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وجاء في الدعوى التي أقامها أشرف محمد عامر و10 آخرون هم أعضاء في النقابة العامة للمهن التعليمية والتي حملت رقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحاق بها خطر عاجل وجسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تنفق أموالها أو ما تحصله النقابة من أموال من المصادر التي حددها القانون.
واتهمت الدعوى الحارس القضائى بأنه يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف، وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى أن الحارس القضائى غرد خارج السرب وفصل نفسه عن المجموع وأدار النقابة منفردا، وكانت إدارته سيئة بالدرجة التي أضرت بمصالح وأموال النقابة، وهو الأمر الذي يشكل الخطر الداهم على نقابة المهن التعليمية، على حد وصفهم.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم، السبت، الدعوى المقامة من سعيد إبراهيم السيد الزغبى وآخرين، شاغلى باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهى بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، "سوق البوهى النموذجى"، والتى تطالب بإلزام الحكومة ومحافظ القاهرة بتخصيص مكان بديل ومناسب كتعويض عينى لهم نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهى النموذجية، والمرخص لهم بحق الانتفاع بها.
وكانت الجلسة الماضية شهدت تقدم خالد على، المحامى، 47 حافظة مستندات كل منها متعلقة بمقيمى الدعوى تحتوى على عقد إيجار الباكيات وإيصالات الكهرباء والمياه الخاصة بهم.
ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، فى أول جلسة لنظر القضية، بإحالة الدعوى للدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى المختصة بالعقود، حيث إن الدعوى تتعلق بعقود هؤلاء المواطنين مع الدولة، أما إذا كان يطعن على قرار الإزالة فإنه اختصاص أصيل للدائرة للسابعة.
