"المالية": نستهدف الوصول بحصيلة الضرائب إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لانهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال.

وأكد " الجارحى" في تصريحات له اليوم، أن الوزارة مهتمة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب الى نسبة 15-16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذي تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد أن الوصول إلى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 %.

وشدد الوزير على انه لاتهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع اى تقصير فى حق الممولين مشيرا الى ان زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.

وأعلن عن تصميم الوزارة على وضع تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة، معتبرا ذلك على راس أولوياته، ولذلك فإنه يتم بحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية.

وأوضح الوزير أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا، مشيرا إلىا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.