رئيس شعبة التطوير العقاري: توفير إقامات مؤقتة للأجانب يحقق 5 مليارات دولار للدولة

قال الدكتور طارق شكرى رئيس شعبة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إنه كان يجب إجراء دراسة لقرار تعويم الجنيه والإجراءات الحمائية المصاحبة له قبل تطبيقه لضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على الطبقات الأقل دخلا.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم"، الذى تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادى، أن المطور العقاري لم يعد قادرا على تحقيق هامش ربحية كبير بعد الحصول على الأرض بسعر مناسب لعدم توافر هذا فى الوقت الحالى وهذا يقضى البحث عن بدائل مثل تقليل التكلفة الإنشائية من خلال تقليل معامل الامان على التصميمات وتقليل المساحات الاقتصادية.

وأشار الى ان غرفة التطوير العقارى طرحت مبادرة بتوفير إقامات مؤقتة للأجانب بعد تحويل 250 الف دولار داخل مصر وتم وضع دراسة لضمان عدم التحايل على هذا الشرط، موضحا أنه في حال منح هذه الإقامة لـ 20 الف فرد من الأجانب المقيمين المقدر أعدادهم بـ7 ملايين فرد فإننا سنوفر 5 مليارات دولار أى ما يعادل دخل قناة السويس وهذه المبادرة نالت استحسان العديد من الجهات.

واضاف: "قدمنا مبادرة لتنظيم الإعلام بعد تزايد حالات الإعلان عن مشروعات عقارية غير حقيقية لضمان عدم وجود مشكلات للمستهلكين النهائيين نتيجة عدم صحة أوراق بعض الشركات وبعض المشروعات العقارية".