تحية لخير خلف وخير سلف

هناك قاعدة اعتدناها في مصر -خلاف سائر بلاد العالم- وهي عندما يتم تعين مسئول او وزير جديد يقوم هذا الوزير بإلغاء انجازات الوزير السابق، وإهالة التراب عليها أو التقليل من شأنها او إهمالها حتى لا يستمر الناس في تذكر إنجازات المسئول السابق، وتكون هناك مقارنات دائما بينهما.

 كما يقوم الوزير الجديد بوضع سياسة جديدة حتى تحسب له في حالة نجاحها، ولكن هناك من حطم هذه القاعدة وهو الخلف اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الحالي للسلف الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، فقد حافظ اللواء مصيلحي علي كل الانجازات التي حققها الدكتور خالد حنفي لصالح المواطنين، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، منظومة الخبز التي قضت على  مشكلة الخبز والطوابير نهائيا التي عانت منها مصر على مدار 50 عاما، وحصول المواطنين عليه طوال اليوم مع الحفاظ على كرامتهم وحصول المواطنين على سلع غذائية مجانية وهي نقاط الخبز التي تصرف من أول يوم في الشهر حتي يوم 20 وذلك بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الاسرة المصرية.

 وهذه المنظومة أدت الى قيام البنك الدولي بعد التأكد من نجاحها بدعوة الدكتور خالد حنفي للاحتفال به في مقر البنك بواشنطن، والقي خلالها الدكتور خالد تجربة مصر في القضاء على طوابير الخبز، وقام البنك الدولي بوضعها في أدبياته لتستفيد بها دول اخرى.

 كما أن هناك منظومة السلع التموينية الجديدة، حيث تم إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين، يشتري شهريا كل ما يناسب احتياجاته، وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدى البقال التمويني بصفة أمانة، والمواطن يشتري بقيمة الدعم المسجل له على بطاقة التموين ويدفع فقط مبالغ زهيدة هي هامش ربح البقال، وأيضا أصبح من حق المواطن الحصول علي السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا على بقال معين، وهاتان المنظومتان أدتا الى دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك وذلك كان من الصعوبة في الفترات السابقة

ومن الإنجازات التي تم الحفاظ عليها مشروع جمعيتي للشباب والذي بلغ فروعه نحو 2000 فرع حتى الآن، والذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف الى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، لإقامة منافذ سلعية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين ومشروع السيارات المبردة للشباب لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، واستكمال تنفيذ خطط تطوير وتجديد فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تم الانتهاء من تحديث أكثر من 500 فرع وإنشاء أكثر من 50 فرعا جديدا من الفروع في المحافظات.

 وهذا ما أدى الى أن حققت المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 أرباحا بلغت إيرادات شركات المجمعات نحو 15 مليار جنيه خلال عام 2015، كما تم الحفاظ على الخطط التي تم وضعها الدكتور خالد حنفي لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات قها وأدفينا ومصر للألبان والعمل على ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج والمنافسة بإنتاجها في الأسواق والتصدير للخارج.

كما تم الحفاظ على صفقة اللحوم السودانية البالغة 800 ألف رأس ماشية والتي قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق بالتعاقد عليها مع السودان وقد بدأ توريدها تباعا الى مصر وذبحها فى المجازر المصرية تحت إشراف طبي وبيطري وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة والسيارات المتنقلة وايضا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الاقماح والحد من المهدر منها وهو إنشاء 61 صومعة لتخزين الاقماح وتطوير 105 شون ترابية وتحويلهم الى شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح، وذلك في 79 موقعا في 20 محافظة.

 وقامت بتنفيذهم شركة بلوم برج الامريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإضافة الى استمرار تنفيذ خطة طرح الاراضي على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وهي الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والاراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية.

وهذا قليل من كثير مما قام به الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق وحافظ عليه اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الحالي، لذا لابد ان نوجه التحية لكل منهما وهي تحية لخير خلف وخير سلف، فقد أبلى الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق بلاء حسنا وأنجز الكثير لصالح المواطنين قبل أن يتقدم باستقالته بسبب السلبيات التي شابت عمليات توريد القمح المحلي، والتي سبق وتقدم الدكتور خالد حنفي عندما كان وزيرا للتموين بمذكرة رسمية تتضمن نظاما جديدا لتسلم القمح المحلي، ويقضي على العوار الموجود في عمليات التسليم وذلك الى مجلس الوزراء في اغسطس عام 2014 ثم تقدم بها مرة اخرى في شهر ديسمبر عام 2015، ووافق عليها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأصدر بها قرارا ولكن قام بعض من اعضاء مجلس النواب برفضها، مطالبين بالعودة الي النظام القديم أما أقامته في احدى الفنادق لانه مغترب وليس من القاهرة فقد أثبت بالمستندات أنها أقل بكثير جدا جدا مما أثير في وسائل الاعلام وأن هناك عقدا شهريا يتضمن 400 جنيه ثمن الليلة شاملة كافة الخدمات ويسددها من الفيزا الخاصة به.