قابيل: انسياب الصادرات المصرية للسوقين الأوراسية وأمريكا اللاتينية قريبا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في السوق المصرية، منوها بأن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد إنجازا كبيرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس قابيل اليوم، الأحد، مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى - الأردنى المشترك، وترأسه عن الجانب الأردنى حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعن الجانب المصرى المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.

من جانبه، قال قابيل إن العلاقات المصرية - الأردنية تمثل نموذجا للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية بتفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في البلدين والممثل في مجلس الأعمال المصري الأردنى المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك، خاصة فى ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار، يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذى سيتم عرضه قريبا على البرلمان لإقراره، حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، منوها بأن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.

ولفت إلى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى والتصديق النهائى على اتفاقية "الميركسور"، الأمر الذى سيتيح فرصا كبيرة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السوقين الأوراسى ودول أمريكا اللاتينية، مؤكدا أهمية استفادة رجال الأعمال في مصر والأردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الدولتان في فتح فرص للتعاون المشترك بالسوق الأفريقية عبر مصر والسوق الآسيوية عبر الأردن، خاصة في ظل استراتيجية التصدير لأفريقيا التى أعدتها الوزارة وتتيح الوصول إلى مختلف أسواق القارة الأفريقية سواء لدول شرق أو غرب أفريقيا.

من ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية "إن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك، ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خاصة أن البلدين يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة يجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين".

وأضاف أن هناك عددا من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك، منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذى يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة فى الأردن، فضلا عن القطاع الصحى، حيث يتوافر العديد من الأطباء المهرة، والذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية.

وأكد أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في البلدين، مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا، لافتا إلى لقائهم بالأمس في اتحاد المستثمرات العرب، والذي يعد قصة نجاح حقيقية للمرأة المصرية والعربية في اقتحام عالم الاستثمار.

بدوره، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن زيارة الوفد الأردنى تأتى في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين جمعيتى رجال الأعمال فى البلدين باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقرى لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن مجلس الأعمال المصرى - الأردنى، والذي تم تأسيسه عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين، يعد من أقدم مجالس الأعمال بين مصر والدول العربية.

وأضاف أن العلاقات المشتركة تشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات المشتركة، منوها بأهمية التوجه سويا إلى أسواق ثالثة بالمنطقة العربية، خاصة في ظل عضوية البلدين باتحاد رجال الأعمال العربى، والذى تترأسه الأردن وتتولى مصر منصب النائب الأول، ويضم 14 دولة عربية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية ثابت الور "إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العربى، إلا أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتدعيم التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين رجال أعمال القطاع الخاص في الجانبين"، منوها بأن هناك حزمة امتيازات وحوافز أقرتها الحكومة الأردنية جعلت من الأردن سوقا واعدة لاستقبال العديد من المستثمرين، وهو ما يجب أن يستفيد منه المستثمر المصرى، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة، فضلا عن القطاع المصرفي.