«الاستثمار»: نسعى لدعم التعاون الاقتصادي مع الأردن

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، رغبة وزارة الاستثمار والهيئة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين كل من مصر والمملكة الأردنية الشقيقة والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين هيئتي الاستثمار في البلدين عام 2015.

جاء ذلك في كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة خلال اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس الأعمال المصري الأردني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية، الأحد، وذلك بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى وممثلي مجتمع الأعمال الأردني والمصري.

وأكد "خضير"، أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، نظرا لما يشهده السوق المصري من تطورات على الصعيد الاقتصادي ومن قرارات اقتصادية إصلاحية جريئة ستمكن مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

واستعرض خضير الحزمة التشريعية التي تتبناها وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ الاستثماري، والذي يعد مشروع قانون الاستثمار الجديد حجر الزاوية فيها، مشيرا إلى مزايا القانون الجديد وأنه سيكون نقلة تشريعية وإجراءات في السوق المصري.

يُشار إلى أن الأردن تحتل المرتبة الـ23 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات تبلغ حوالي 530,33 مليون دولار، في عدد 1614 شركة تغطي أنشطتها معظم المجالات، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 57%، والخدمات بنسبة 13%، والقطاع التمويلي بنسبة 9%، والسياحة بنسبة 7%.