EN 
- واشنطن بوست:
- قرار المحكمة بـ «مصرية» الجزيرتين جاء بالإجماع
- الحكومة لم توفر وثائق للمحكمة تقنعها بـ«سعودية» الجزيرتين
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على قرار المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين برفض الطعن ضد قرار الحكومة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
وفي حكم وصفته الصحيفة الأمريكية بـ«التاريخي» رجحت ان يعمق التوترات بين مصر والمملكة ويحرج موقف النظام المصري.
وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، اليوم قد قضى برفض الاستئناف من قبل الحكومة ضد الاتفاقية التي ابرمها السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارة سابقة له إلى القاهرة
وألغى قرار المحكمة القرار الأدنى والصادر في يونيو لإلغاء اتفاق تسليم الجزر، وأدان الاتفاق العديد من المصريين الذين ينظر إليهم على أنها أرض البيع.
وأثارت الاتفاقية أيضا أكبر احتجاجات ضد حكم السيسي وأرسلت الحكومة في أواخر الشهر الماضي الاتفاق إلى البرلمان - للتصديق عليه.
ورصدت الصحيفة الأمريكية استقبال المصريين للحكم اليوم في قاعة المحكمة، مرددين النشيد الوطني وشعارات وطنية، هتف عدد من النشطاء ضد المملكة العربية السعودية، خارج المحكمة.
وقالت «واشنطن بوست» إن هناك اشتباكات طفيفة نشبت بين الشرطة وعشرات من الأشخاص الذين حاولوا تنظيم مظاهرة للاحتفال بالقرار
وقالت مدافعة بارزة في مجال حقوق المراة تدعى عزة سليمان خارج قاعة المحكمة: «تيران وصنافير مصرية» خلافا لادعاء الحكومة، وأضافت « الحق منصوص عليه في ضمير المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير وهو ما لا يدع مجالا للشك»
وتابعت الصحيفة أن القاضي الذي رأس المحكمة، المستشار أحمد الشاذلي أعلن أن قرار المحكمة جاء بالإجماع نطقه داخل قاعة المحكمة المكتظة.
وقال القاضي «الحكومة لم توفر للمحكمة وثائق أو أي شيء آخر يمكن أن يقنعها بعدم مصرية الجزيرتين».
و تقول الصحيفة إن اللجوء القانوني هو الحل الوحيد أمام الحكومة الآن لاستئناف على قرار المحكمة الدستورية العليا والقول بأن الاتفاق مع السعوديين على الجزر كان "سيادي" و ان التصرف فيها يأتي في إطار صلاحيات الرئيس.
ومع ذلك، لم يكن هناك أي مؤشر حتى الآن على ما إذا كانت الحكومة سوف تفعل ذلك، وفق الصحيفة الامريكية
وتقع تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة، في مكان يسيطر على الممرات الملاحية الضيقة و التي تسمح بمرور السفن من وإلى المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر من إيلات والعقبة، في إسرائيل والأردن على التوالي، إلى الشمال.
وكانت الجزيرتين مثار جدل بين الرياض والقاهرة؛ بسبب سلسلة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك سوريا واليمن.
وفي سبتمبر الماضي، أوقفت المملكة العربية السعودية شحنات الوقود من جانب واحد إلى مصر التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سلمان، ما اضطر القاهرة للبحث عن بديل فورا.
و ترى الصحيفة ان الحكم من المحتمل ان يخفق الإصلاحات الاقتصادية التي يقرها الرئيس السيسي والتي أدخلت مؤخرا كجزء من اتفاق مع الدولي صندوق النقد تحصل بموجبه القاهرة الحصول على قرض 12 مليار دولار، في وقت تحتاج مصر إلى مساعدات حليفها التقليدي والمتمثل في المملكة العربية السعودية.
وتواصل الصحيفة بأن «الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود وفواتير المياه والكهرباء.
