EN 
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة النظر فى قضايا الاتفاقيات، حيث حظرت المادة 11 من قانون مجلس الدولة، النظر فى المنازعات المتعلقة بالسيادة".
وأشار "الجمل" خلال مداخلته ببرنامج «على هوى مصر» المذاع على قناة «النهار اليوم»، اليوم الاثنين، إلى أن "الاتفاقيات الدولية تعد من أعمال السيادة وهى من اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب طبقا لأحكام الدستور".
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الاولى، قد أسدلت الستار على قضية «تيران وصنافير» بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى وألزمتها المصروفات.
