EN 
أكد عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى، أن هيئة مفوضى مجلس الدولة أتبعت نظام جديد، فى ادارة تلك القضية، حيث كون رئيس الدائرة لجنة من كل أعضاء الدائرة وقسمها الى 4 مجموعات " مجموعة جغرافية وتاريخية وأخرى تختص بأعمال السيادة والاخيرة للرد على الدفوع"، لافتا إلى أن الحكم تناول كل ماتطرق له أسئلة المختصين وغيرهم من المواطنين.
وأوضح "الاسلامبولى" خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سى بى سى»، مع الاعلامية لميس الحديدى امس الاثنين، أن الحكم القضائى الصادر اليوم هو بمثابة أعظم حكم فى تاريخ القضاء المصرى على الاطلاق سواء القضاء الادارى او القضاء الدستورى أو القضاء العادى، ويجب أن يدرس هذا الحكم بالجامعات وكليات الحقوق، لانه حكم تفرد بكل المسائل الدستورية التى أثيرت حول تلك القضية.
وأضاف الاسلامبولى أن الحكم أكد على وضعية جديدة أنشأها دستور 2014 حيث تضمن الدستور فى نص المادة 151 أنه لايجوز ان يكون التنازع على الاراضى المصرية محل الاتفاق.
