بعد مرور 70 عامًا على «الجلسة الأولى».. مواقف مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية

يحل علينا اليوم 17 يناير ذكرى أول جلسة عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعروف إعلاميًا بـ مجلس الأمن الدولي في 1946، فهو يعتبر الجهاز المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن له سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء فهي ملزمة لهم وفقًا للمادة الرابعة.

ومنذ ذلك التاريخ، والقضية الفلسطينية من أكثر القضايا سخونة على الساحة وفي حاجه إلى الأمن والسلام الذي أنشأ المجلس من أجله، ويناشد به دومًا، فالإنتهاكات الإسرائيلية كانت ولم تتوقف على الأراضي الفلسطينية، وفي كل مرة يتطلع الفلسطينيون والعرب إلى موقف حاسم من قبل مجلس الأمن لإنهاء الصراع تمامًا، تكون قرارته إما بضبط النفس أو التعبير عن القلق.

ووصل عدد القرارت التى أصدرها مجلس الأمن بشأن تلك القضية منذ عام 1948 حتى الآن 39 قرارًا، في مجملهم يدين المسئولين الإسرائيليين وويطالبهم بالتوقف عن الانتهاكات، ولكن في كل مرة لا يستجيب الجانب الإسرائيلي ولا يلتفت لتحذيرات المجلس.

يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (حق الفيتو)، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية، كما يضم عشرة أعضاء غير دائمين يتم اختيارهم كل عامين من قبل الأعضاء الدائمين.

وفي عام 2013، رفضت المملكة العربية السعودية قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث أصدرت الخارجية السعودية بيانًا عللت فيه الرفض بالقول "إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين".

وأشار البيان إلى بقاء القضية الفلسطينية بدون حل وفشل المجلس في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل بسبب الفشل في إخضاع البرامج النووية لجميع الدول للمراقبة دون استثناء أو الحيلولة دون سعي أي دولة لامتلاك الأسلحة النووية .