آليات القضاء على الفساد

الأوضاع الاقتصادية الحالية ، والتى تشكل عبئا ماديا ونفسيا على المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام ، والسلع الأساسية والضرورية بشكل خاص ، لا يمكن السكوت عليها ، وعلى الدولة العمل الفورى على مواجهتها وإزالة أسبابها ، حماية لحقوق المواطنين فى عيش كريم ، يتناسب مع ما يتحصلون عليه من أجور هى هزيلة بطبيعتها.

والأزمة – عندى – تتركز فى جشع المنتجين والتجار ، والممارسات الاحتكارية التى أدت إلى ارتفاع مسبب للأسعار ، وهو الأمر الذى طالبنا بسببه – فى مقالات سابقة – بضرورة تواجد آليات تخلق حالة من التفاعل بين الأجهزة الرقابية من ناحية ، والمواطنين من ناحية أخرى ، كأن يتم تفعيل الاتصالات المتعلقة بشكاوى المواطنين، وعدم تجاهلها أو التعامل معها على أنها مجرد تجاوب نظرى ، أو محاولة لامتصاص غضب المواطنين، حتى يمكن مواجهة تلك الممارسات التى تدخل فى إطار الفساد الذى تحاربه الدولة.

وتناسقا مع ما سبق وأن طالبنا به، جاءت مبادرة "كن ايجابى" والتى أعلن عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كنوع من تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد ، والتعاون مع أجهزة الدولة لمحاربته.

غير أن ما تم الإعلان عنه من جانب المركز يتركز – عندى – على قياسات رأى عام دون الدخول فى إجراءات تنفيذية ، وذلك نظرا لأن مركز دعم اتخاذ القرار ،يعنى بالأساس بقياس مؤشرات وليس إجراءات تنفيذية ، وهو أمر نراه جيدا سواء تم عن طريق اتصالات هاتفية ، أو حتى تطبيقات تكنولوجية على الهواتف المحمولة ،غير أنه لن يساعد فى القضاء على الفساد ، إلا إذا خرج الهدف من كونه تفعيلا لقياسات إدراك الفساد من جانب المواطنين، إلى أن يصبح فعلا أداة لمحاربته والقضاء عليه بشكل فعلى.

الإبلاغ عن الفساد ، وحتى يكون أمرا فاعلا ، فان الجهات المعنية لابد أن تتضامن معه ، وفى مقدمتها شرطة مباحث التموين ، وكذلك وزارة الداخلية المنوط بها تنفيذ القانون ، وكذلك الإعلام الذى يجب عليه أن يفضح التجار والمنتجين الذين يمارسون أعمال الفساد ، سواء برفع الأسعار بشكل غير مبرر ، أو من خلال الممارسات الاحتكارية ، وأن تكون هناك خطوط، للاتصال الهاتفى السريع ، على أن يسبق ذلك كله نية من جانب الحكومة صادقة للتخفيف عن المواطنين والمساعدة فى الحد من ارتفاعات الأسعار والمواجهة الفعلية للفساد ، الذى استشرى فى كثير من أجهزة الدولة.

نجاح أمر الابلاغ عن الفساد ،اذن، فى حاجة إلى آليات وهى مسئولية الأجهزة الحكومية ، التى ينبغى عليها أن تقدم على اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهته والقضاء عليه ، وكذلك المواطنين ، الذين ينبغى عليهم عدم السكوت على ممارسة فساد التجار ، وأن يقوموا بمواجهة جشعهم وفسادهم ، شريطة أن تكون إجراءات الحكومة سندا لهم ، حتى يكتسب عملهم أداء تنفيذيا.