EN 
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 123 لسنة 2017 والذي تضمن:
المادة الأولى
تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني atm.
على أن يفعل ذلك بصورة كاملة بحميع الوحدات والجهات المذكورة في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر نهائيا عليها العودة لاستخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي كقل "الشيكات – أذون الصرف"، وفي حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أ غيره لفترة مؤقتة أو وجود حالة استثنائية، يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
المادة الثانية
على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسئولين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية، ويجب على كل الجهات المختصة تنفيذها والالتزام بها بكل دقة.
نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
