تكليف "المالية" بتحصيل مقابل التقنين والتصالح على المخالفات نيابة عن جهات الولاية

عشرة آلاف فدان جديدة ضمتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها لموجة الإزالات، وكلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قوات انفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات عليها واستردادها.

والعشرة آلاف فدان من الأراضى التابعة لولاية الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراض تابعة لمحطات المياة والصرف فى 7 محافظات لكن تعرضت لإعتداءات مختلفة كان ابرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط.

وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياة الشرب فهذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياة الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، كما تعهد بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال ايام وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.

وفى سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب قررت اللجنة بشكل استثنائى تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين الأوضاع لهم وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية وتتسبب فى تعطيل اجراءات تحصيل حق الشعب والذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة.

وأكد المهندس ابراهيم محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء اجراءات التقنين القانونية له.

ووجه محلب الشكر مجددا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف اسماعيل على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الذى يلعب دورا متميزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.

واستمرارا لعمل اللجنة فى تقنين الأوضاع أكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إحالة 13 مشروعا لقرارات جمهورية الى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراض زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط.

وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراوى وطريق الاسماعيلية والمنيا.

كما أكد ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.

وفى هذا السياق قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات اتى اقيمت عليها مبانى وفيلات وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء التى لم يتم استثمارها أو البناء عليها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن ما سيطبق على وادى النخيل هى نفس المعايير التى تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى أيا كانت المساحة أو الأسماء،مشيرا الى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة ساهم فعلا فى كشف المزيد من المساحات التى لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضى هيئة التعمير النسبة الغالبة منها وصلت الى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.

اللجنة كلفت الأمانة الفنية أيضا بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية وتبلغ مساحتها 285 فدانا بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بتحول هذه الأرض الى منطقة عشوائية وتقوم مافيا الأراضى ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 الى 5 آلاف جنيه دون أن تستفيد الدولة وفى الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.

وتأكيدا لهذا أشار اللواء عبدالله عبد الغنى الى أن التصدى لهذه العشوائية قبل أن تتحول الى أمر واقع سيكون من خلال اصدار هيئة التعمير صاحبة الولاية على الأرض لقرارات إزالة تبدأ قوات انفاذ القانون فى تنفيذها خاصة وأن المنطقة تتحول الى عشوائية بشكل سريع من خلال ابراج ومبانى لا تتوافر فيها أى قواعد فنية ولابد من وقفة حازمة واسترداد هذه المساحات وتخطيطها من جديد.

وكشف محافظ القاهرة الذى شارك فى اجتماع اللجنة أنه يتم الآن التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة لتجهيز عدد آخر من قرارات الإزالة لتعديات على مساحات من أراضى العاصمة لن تقل عن 150 الف متر لتبدأ قوات انفاذ القانون فى استردادها.