EN 
- محمود أبو الخير: نشكر الوزارة على الإنجاز فى علاج فيروس "سى"
- إليزابيث شاكر: إدارة الوزير لملف تسعير الأدوية كانت سيئة
- حاتم عبد الحميد: المستشفيات "واقعة".. وتعانى نقصا فى المستلزمات الطبية
عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام، عن تعديل وزارى وشيك، فى ظل الأزمات المتلاحقة التى عجزت الحكومة الحالية عن مواجهتها، وعلى الفور بدأت التكهنات حول الوزراء الذين من المتوقع أن يودعوا مناصبهم مع بداية العام الجديد، وليس هناك أجدر من لجان البرلمان ونوابه بتقييم أداء الوزراء باعتبارهم أصحاب الدور الرقابى على الحكومة، لذا نرصد من خلال هذا التقرير تقييم نواب لجنة الصحة للوزير أحمد عماد الدين، الذى تولى حقيبة الصحة ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى سبتمبر 2015.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت لـ"عماد الدين" خلفية أكاديمية قبل تولى المنصب، حيث عمل وكيلا لكلية الطب لشئون المجتمع والبيئة فى 20 سبتمبر 2010، ثم عُيّن عميدًا للكلية بالانتخاب منذ 2013 حتى تم اختياره وزيرًا للصحة.
ومع بداية توليه للمنصب كان على مائدته العديد من الملفات، أبرزها تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، وإحداث طفرة فى مواجهة فيروس "سى" وملف التأمين الصحى الشامل، ومواجهة الإهمال الطبى، وتحسين المعاملة التى يتلقاها المريض، وكان من أصعب الملفات التى واجهها ملف تسعيرة الدواء وتوفير المستلزمات الطبية.
فى البداية، أكد النائب محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لا يؤيد رحيل "عماد الدين" عن منصبه، مشيرا إلى أن العبرة ليست بتغيير الأشخاص بقدر ما هى فى تغيير المنظومة، لافتا إلى أنه لا يؤيد التسرع فى تغيير الوزراء.
وقال "أبو الخير": "على الأقل الوزير الحالى أفضل من غيره لأنه باتت لديه فكرة عن الأزمات التى يعانى منها القطاع، وإن كانت لديه أخطاء فهو بالتأكيد تعلم منها، كما أنه شخص مجتهد، ولم يتوان عن محاولة مواجهة الأزمات، وإن كان عجز عن حل بعضها".
وحول الملفات، التى اعتبر أبو الخير أن "عماد الدين" أنجر فيها فيأتى ملف فيروس "سى" أبرزها، حيث أكد أنه يحسب للوزارة أن مصر أصبحت من أول الدول فى مكافحة الفيروس، وتم توفير العلاج اللازم له وتحقيق نسب شفاء عالية منه.
وأضاف أنه بالنسبة لملف البنية التحتية لمنظومة الصحة فى مصر، فإن الوزارة حاولت على قدر إمكانياتها إحداث تقدم وتأهيل المستشفيات ذات الأوضاع المتردية، وتابع: "نوجه الشكر للوزارة فى هذه الجزئية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد".
وفى ذات الملف، قال أبو الخير: "فى المقابل، عجزت الوزارة عن مواجهة أزمة العجز فى توفير الأطباء والممرضين فى المستشفيات بشكل ملحوظ، ولايزال هناك سوء توزيع لهم فى المحافظات".
أما عن تطبيق التأمين الصحى الشامل، فأكد أبو الخير أن تحقيق ذلك مرهون بوجود بنية تحتية متطورة، وعلى هذا الأساس لم تفلح وزارة "عماد الدين" ولا أى وزارة سابقة فى تطبيق المنظومة.
من جهة أخرى، أشار أبو الخير إلى استمرار أزمة الإهمال الطبى فى المستشفيات وسوء المعاملة التى يتلقاها المريض، مؤكدا أن النواب وجهوا أكثر من طلب للوزارة بهذا الخصوص، وأن هذه القضية ليست مرتبطة بالوزير وحده وإنما تتعلق أيضا بمسالة وجود الضمير المهنى لدى الأطباء والممرضين.
وفيما يتعلق بأزمة الأدوية، فأكد أبو الخير أنها أكثر الأزمات التى فشل فيها الوزير، مشيرا إلى أنه تمت إدارتها بشكل عشوائى، وكان هناك استعجال فى فرض التسعيرات، وقال: "هذه الأزمة كانت لها طبيعة خاصة لتعدد الأطراف المنوطة بها، ولأن هناك خلافا على مسألة الربح بالنسبة للشركات الخاصة".
فى السياق نفسه، اتفقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة، مع حديث "أبو الخير" فيما يخص عدم تأييدها لتغيير وزير الصحة، لافتة إلى اقتناعها التام بأن المسألة ليست فى تغيير الوزير، وإنما فى تعديل وترتيب المنظومة بأكملها.
وقالت النائبة: "الوزير واجه الكثير من الأزمات وكونه من خارج وزارة الصحة وله خلفية أكاديمية جعله يستغرق وقتا فى فهم الكثير من الملفات، لكن متعاون وإيجابى بشكل كبير".
وحول أبرز إنجازات "عماد الدين"، أكدت شاكر أن على رأسها طفرة العلاج من فيروس "سى"، لافتة إلى أنه كان إيجابيا ومتفهما وبعيدا عن الروتين فى الأزمات التى واجهت الأطباء والممرضين، ومنها أزمة بدل العدوى للأطباء.
بينما أكدت النائبة أنه لم ينجح على الإطلاق فى حل أزمة الأدوية، خاصة أن المشكلات على أرض الواقع يكون من الصعب إرضاء جميع الأطراف فيها، وقالت: "الوزير اجتهد لكنه عجز عن احتواء كل الأطراف".
بينما اختلف معهما النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، الذى أكد أن هناك تقصيرا وفشلا واضحا فى أداء وزير الصحة، وقال: "الوزير مستخبى والنواب يتحملون لوم الشعب".
وأضاف عبد الحميد، أن هناك عجزا كبيرا تواجهه المستشفيات فى المحاليل والمستلزمات الطبية، وتابع: "المستشفيات كلها واقعة لا تخلو من الإهمال أو سوء البنية التحتية".
واعتبر الفشل فى إدارة ملف الأدوية كارثة، وقال: "كل بيت به مريض وهناك تفاوت كبير حدث فى أسعار الأدوية".
وأضاف: "نحتاج دكتور من وزارة الصحة على دراية بالأزمات، ونتمنى أن يكون الاختيار الجديد صحيحا".
وبات واضحا من آراء النواب أنه ليس هناك اتفاق على رحيل "عماد الدين"، وذلك على الرغم من اتفاق النواب على الفشل الذريع الذى لحق به فى ملف تسعير الأدوية وتوفير المستلزمات الطبية، إلا أنهم التمسوا له العذر فى هذه القضية نظر للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بينما كان هناك اتفاق على أن تحقيق نسب الشفاء العالية فى فيروس "سى" وتوفير علاجه هو الإنجاز الأبرز لـ "عماد الدين" فى المنظومة إن لم يكن الوحيد.
واتفق النواب أيضا على أن الخلفية الأكاديمية للدكتور عماد الدين كان لها تأثير سلبي على نجاحه فى إدارة المنظومة بشكل سليم، إلا أنهم اعتبروا أن الفترة التى قضاها فى المنصب تعد أحد الأسباب الجديرة بالإبقاء عليه، خاصة أنه بات أكثر خبرة من غيره بالأزمات التى تواجه المنظومة، وأيضا على أن ملفات تطوير المستشفيات وتحسين المعاملة التى يتلقاها المريض، ومواجهة الإهمال الطبى، وتطبيق منظومة التأمين الصحى كما يجب، وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية هى من أبرز الملفات التى لاتزال مفتوحة على مائدة الوزير سواء الحالى إن استمر فى منصبه أو الجديد.
