EN 
«المصري للدراسات الاقتصادية» ينفذ مشروعاً مع «القومي للمرأة»
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن العام الحالي 2017 يعد "عام المرأة "، والمركز يقوم بعمل مشروع كبير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدراسة المشكلات المتعلقة بالمرأة، لمدة 3 سنوات القادمة.
وأوضحت الدكتورة عبلة – خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تفعيل الحماية الاجتماعية للمرأة : دورس مستفادة من التجارب الدولية "- أن المركز يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وبينت أن المشروع يهدف إلى الإشارة إلى الموارد الطبيعية الموجود في المناطق والمحافظات المختلفة ومعرفة المستوى التعليمي المختلف لطبقات المجتمع كما سيرصد المشروع الفجوة الحالية بين الأقاليم.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد اهتم بالمرأة ووضع مواد خاصة بها والاهتمام بها ما يدعو إلى أهمية إزالة الفوارق في النوع الاجتماعي وتوفير لها كافة الرعاية المطلوبة .
ومن جانبها قالت شهرة رازافي رئيس قطاع البيانات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن وضع سياسات اجتماعية جيدة تهدف إلى تقليل الفقر ورفع الطبقة الدنيا من المواطنين، وذلك من خلال شبكات الحماية الاجتماعية، فضلا عن أنها تبني القدرات البشرية، مشيرة إلى أن الصين وكوريا استثمرت في السياسات الاجتماعية في قطاع الصحة لتحقيق التنمية.
وأوضحت أن السياسات الاجتماعية تتعامل مع حقوق الإنسان حتى تصل إلى مجتمع عادل وتتعامل مع شرائح من المجتمع وتوفر فرصة عمل للمواطنين، مشيرة إلى أهمية تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي من خلال تلك السياسات.
ولفتت إلى أن السياسات الاجتماعية لا تحدث بها تطور بشكل محدد وواضح، فلابد من تطوير برنامج الحماية الاجتماعية أن يتم تحول جذري به وذلك لتحقيق الاستدامة.
