EN 
قرَّر المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات السويس، إعدام 140 ألف كيلو سمك بصفة نهائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو الحيوان تقدّر قيمتها بمليونى جنيه.
كانت سفن الصيد المصرية الثلاث المفرج عنها مؤخرًا من قبل السلطات اليمنية، وصلت ميناء الأتكة وعليها 140 طن أسماك الحارت والصرع حصيلة الصيد فى أعالى البحار جنوب البحر الأحمر.
كانت سلطات ميناء الأتكة بالسويس طلبت الكشف عن الأسماك طبيًا من خلال الطب البيطرى قبل طرحها بالأسواق فقررت النيابة تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محسن كامل رئيس قسم التفتيش على اللحوم الذى قرر عدم صلاحية الأسماك للاستهلاك الآدمى لظهور علامات الفساد الغذائى عليها، كما لا تصلح لاستخدامها فى علف الحيوان.
تظلّم أصحاب شحنة الأسماك من القرار وقررت النيابة تشكيل لجنة عُليا من هيئة الطب البيطرى بوزارة الزراعة التى أكدت على قرار الإعدام.
تحفظت سلطات ميناء الأتكة على شحنة الأسماك الفاسدة على متن السفن الثلاث على رصيف الميناء لحين تنفيذ قرار النيابة بإعدامها.
