EN 
قال الدكتور ياسر السيد أحمد، الخبير القانونى، إن إحالة عدد من المتهمين للقضاء العسكرى فى قضية محاولة اغتيال "علي جمعة"، والنائب العام، توافر فيها الشروط؛ لتحويل المتهم المدنى للمثول أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف "السيد"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جميع المتهمين فى هذه القضايا قاموا بارتكاب عمليات إرهابية فى أماكن تخص الجيش ورجال وموظفي الدولة؛ تحت حراسة الجيش، وتم اعتبارها قضايا تمس الأمن القومى، وبالتالى تتم المحاكمة عسكريًا.
وأوضح أنه فى حال اعتراض أحد المدنيين لأى فرد تابع للجيش وداخل منشأة عسكرية؛ يتم محاكمته فورًا عسكريًا؛ لأنه يخضع للقوانين التي يوجد بأماكنها، وضرب مثالًا لذلك حال وقوع أى مشكلة بمحطة الوقود "الوطنية" التابعة للجيش، يتم تحويلها إلى المحكمة العسكرية، وبها نقض لمرة واحدة فقط.
وكان وقد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة ٣٠٤ متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى.
وأضاف "السيد"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جميع المتهمين فى هذه القضايا قاموا بارتكاب عمليات إرهابية فى أماكن تخص الجيش ورجال وموظفي الدولة؛ تحت حراسة الجيش، وتم اعتبارها قضايا تمس الأمن القومى، وبالتالى تتم المحاكمة عسكريًا.
وأوضح أنه فى حال اعتراض أحد المدنيين لأى فرد تابع للجيش وداخل منشأة عسكرية؛ يتم محاكمته فورًا عسكريًا؛ لأنه يخضع للقوانين التي يوجد بأماكنها، وضرب مثالًا لذلك حال وقوع أى مشكلة بمحطة الوقود "الوطنية" التابعة للجيش، يتم تحويلها إلى المحكمة العسكرية، وبها نقض لمرة واحدة فقط.
وكان وقد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة ٣٠٤ متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى.
