الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 1.3 مليار يورو بمنطقة المتوسط خلال 2016

حافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قوة الدفع في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2016 عن طريق ضخ استثمارات جديدة بلغت أكثر من 1.3 مليار يورو في 41 مشروعًا.

وتم ضخ الاستثمارات في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البنك فى بيان له اليوم، أن البنك بدأ الاستثمار في دول منطقة جنوب وشرق المتوسط الأربع، مصر والأردن والمغرب وتونس في عام 2012، بلغ إجمالي استثماراته الآن ما يقرب من 4.8 مليار يورو في 118 مشروعًا،75% منها في القطاع الخاص.

من جانبها صرحت هيلداغارد غاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: "تميز عام 2016 باستجابة البنك لأزمات اللاجئين وبالدور الهام الذي قام به في تطوير برنامج الطاقة المتجددة في الأردن، وتنفيذ إطار كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط بعد التوجه الذي تبناه البنك نحو الاقتصاد الأخضر الانتقالي، وإلى جانب الاستثمارات التي اتسمت باستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

وقدم البنك المساعدة الفنية والحوار حول السياسات لتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى جذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى المنطقة ".

وشملت أبرز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي البالغة 140 مليون دولار أمريكي حزمة مالية لبنك بنك قطر الوطني الأهلي لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة في مصر لدعم تطوير القطاع الخاص في البلاد.

وفي جهوده المبذولة لتعزيز تأمين الطاقة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة، مول البنك في الأردن ستة مشاريع للطاقة المتجددة واسعة النطاق بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 400 ميغا واط.

وقدم البنك قرضًا بقيمة 50 مليون يورو لأمانة عمان الكبرى لتمويل تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة المطلوب بشكل عاجل في عاصمة البلاد لزيادة الطاقة الاستيعابية وكذلك لتعزيز الصمود على المدى الطويل وذلك لتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المغرب، قدم البنك قرضًا بقيمة 24 مليون يورو لمجموعة "إليفانت فير"، وهي شركة محلية لإنتاج الأسمدة الحيوية، والمبيدات الحيوية والمنشطات الحيوية، لدعم زيادة استخدام المدخلات الزراعية المستدامة الصديقة للبيئة، والمساهمة في التحول من الأسمدة الكيماوية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحقيق وفورات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة.

وبالنسبة لتونس، يواصل البنك دعمه للشركات الصغيرة، فقد قدم قرضًا بقيمة 4 ملايين دينار تونسي (أي ما يعادل 1.6 مليون يورو لمؤسسة التمويل الأصغر المحلية ميكروكراد تونس لإعادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأقاليم الفقيرة والمشاريع التي تقودها النساء، ودعم خلق فرص العمل.

واستمر البنك في جميع أنحاء المنطقة التي يعمل بها، في تقديمه للدعم القوي في عام 2016 ببرنامج قوي من الاستثمارات التي ساعدت على تحديث الاقتصادات وجعلها أكثر قوة ومرونة. فقد استثمر في 378 مشروعًا بقيمة 9.4 مليار يورو من العام الماضي.

وفي بداية عام 2017 قدم البنك مفهوم جودة التحول: فالبنك يعتقد بضرورة أن يكون اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد أكثر من مجرد كونه قادرًا على المنافسة؛ حيث ينبغي أن يكون شاملًا، ومدارًا بشكل جيد، وصديقًا للبيئة، ومرنًا ومتكاملًا.