ماتخافش من الحكومة .. خاف من خلفتها

بعد أن تأكد قرب التعديل الوزاري أو التغيير الوزاري حسب ما جاء في حوار الرئيس السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية "الاهرام والاخبار والجمهورية" واشارته الهامة الى أن ما يحتاج الى تصويب سيتم تصويبه وهي دلالة على أن السيسي يدرك أن هناك أخطاء واختيارات لوزراء لم تكن في محلها وأن أداءهم لم يكن بالمستوى المطلوب وأن عليه أن يطلب من مستشاريه وضع معايير واضحة لاختيار الوزراء حتى لا تتكرر الأخطاء والتضارب في القرارات مما زاد المشهد الداخلي ارتباكا على ارتباك.. وكان من نتيجتها زيادة الأعباء على المواطن المطحون .. وتصلني بشكل يومي على الايميل بيانات صادرة من المكتب الصحفي للمهندس شريف اسماعيل .. وآخرها يشير الى انه استباق للتعديل الوزاري الوشيك وكأنه كشف حساب مصغر أهم ماجاء فيه أن كل ما تم أو ماقامت به الحكومة جاء بناء على تكليفات الرئيس السيسي .. ونص البيان على :

- تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة علي سوق الدواء، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلى.

وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الاساسية بالاسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء ايضًا الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة علي الاسواق، مشيرًا إلي أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الاسواق تعتمد علي عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلي وضع سياسات لإحكام الرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار، مشددًا علي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلي محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا.

وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل:

· زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).

· خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.

· استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهور.

· بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.

· تحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.

· زيادة الدعم النقدى للفرد شهريًا علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيها للفرد بدلًا من 18 جنيها للفرد اعتبارًا من 1/12/2016.

· اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة علي إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات.

· توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولي بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).

· حظر تصدير الأرز.

وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضًا:
· الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر.

· التعاقد علي توريد كميات السلع الأساسية طبقًا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول علي خصومات وتسهيلات فى السداد.

· تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

· التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد تلقي تقريرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتي 31/12/2016 وذلك فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي (246565) محضرًا علي مستوى مديريات التموين، فضلًا عن (4238) محضرًا علي مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.

كما تلقي تقريرًا من وزارة التموين ايضًا بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات اسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجارى حيث كشف التقرير عن تحرير (945) محضرًا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات وذلك فى مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.

وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الاساسية فى يوم 4 يناير الجارى اشار التقرير إلي أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طن تكفي للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 طن، أما زيت(عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 الف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 الف طن.

ومن ناحية أخرى وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقي المهندس شريف إسماعيل تقريرًا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث افاد التقرير إلى ورود (15463) شكوى، تم فحص (12292) شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79,4%، ومازال قيد الفحص (3171) شكوى.

كل ماسبق جميل .. ولكن أتمنى أن يكون التغيير الوزاري الوشيك يأتي على قواعد ومعايير واضحة يجعل الحكومة تعمل من منطلق واجبها الوطني ودورها في التخفيف عن المواطن الغلبان الذي تحمل العك والعبث الوزاري والحكومي السابق ويقضي على ظاهرة القرارات المتضاربة والعشوائية التي أثقلت كاهلنا جميعا .. نريد تغييرا في السياسات وليس مجرد تغيير في الأشخاص .. نريد حكومة لديها رؤية واضحة تعمل على أساسها وإستراتيجية حقيقية لها أسس وقواعد تبدأ بإصلاح التعليم وعلاج منظومة الصحة وحل مشاكل الفلاح ومساعدته على الاستمرار في الزراعة وتزيد من ارتباطه بأرضه وليس العكس كما فعلت الحكومة الحالية .. لا أمل في الاصلاح بدون اصلاح حال الفلاحين والزراعة في مصر ومن بعدها التعليم ثم الصحة .. بعيدا عن الهري اللي شغال بين الصفوة عن تيران وصنافير وغيرها من الامور التي لا تهم المواطن العادي .. اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر .. والله المستعان.