EN 
- "الأنباء": السيسي يبحث تعديلا وزاريا مرتقبا ودمج 6 وزارات
- "الصباح": مصر تقتص لأسرى 56 و67 بحكم ضد إسرائيل
- "القبس": الرقابة الادارية تكافح الفساد وتضبط مستشار وزير المالية
تناولت الصحف الكويتية العديد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي بشكل عام، والمصري بشكل خاص.
وأبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن هناك تعديلا وزاريا منتظرا سيطول ما بين 8 و10 وزراء، مؤكدة أن الرئيس السيسي سيتلقى قائمة مرشحي رئيس حكومته شريف إسماعيل نهاية هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن دمج عدد من وزارات الحكومة سيقلص عدد الوزراء في التعديل الجديد إلى ما بين 26 و27 وزيرا فقط، بدلا من 34 وزيرا حاليا.
وقالت إن الدمج هو السلاح الأقوى الذي يواجه به إسماعيل صعوبات قبول المرشحين تولي الحقائب الوزارية وتفضيلهم الابتعاد عن المشهد السياسي في هذه المرحلة، في الوقت الذي تم فيه حتى الآن استبعاد تعيين نائبين لرئيس الحكومة، واحد للشئون الاقتصادية وآخر للشئون الاجتماعية نتيجة لكثرة الاعتذارات.
وأضافت أن الوزارات المرشحة للدمج تشهد حالة من الارتباك الشديد بين العاملين فيها الوزارات، خاصة أن هناك عمليات نقل ستتم بين إحدى الوزارتين إلى مبنى الوزارة الأخرى، إضافة إلى إعادة هيكلة وتوظيف كبار العاملين فيها، وشهدت أيضا الأوضاع ربكة في الحكومة، حيث سيتعين دمج موازنات وزارتين في وزارة واحدة.
وقالت صحيفة "الصباح" إن المحكمة الإدارية العليا في مصر، أصدرت حكما نهائيا برفض طعن الحكومة على حكم سابق بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 ضد إسرائيل.
وأقرت الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بتاريخ مارس 2008، بتعويض الأسرى عما لحق بهم من جرائم، وتعذيب، وذلك لدورهم البارز في الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربى 1956 و1967 أقاموا عام 2001 دعوى قضائية طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليًا، والحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وأفادت صحيفة "القبس" بأن هيئة الرقابة الإدارية في مصر، ضبطت مستشار وزير المالية وشخصا آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون، بحسب "سكاي نيوز" عربية.
وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، وذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة.
وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لا تزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم "قضية الرشوة الكبرى"، وكان متهما فيها قاضيا بارزا، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في الثاني من يناير.
