وزير البيئة: اتفاق مع شركة خاصة لحل مشكلة القمامة بالإسكندرية.. صور

كشف وزير البيئة خالد فهمى عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بشكل عالى المستوى.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، إن العقد سيتم عرض بنوده على اللجنة، والذى يتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.

وأشار إلى بعض تفاصيل التعاقد، ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية، وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من 20% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال 4 سنوات.

وأضاف أنه جار حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.

وأكد فهمى أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة، حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة، منها: 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.

وشدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية، ولابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة "رسوم لكن لا تأتى على الغلابة"، وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث فى العالم كله.

وتهكم الوزير على ما يقال بأن المخلفات ثروة، قائلا: "اللى هيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف.. فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم أحد.. وأنا مستعد بكرا أعلنها مع أى محافظ ونشوف حد بيتقدم وياخد كل الزبالة اللى فى المحافظات، اللى هيحصل هيقولك انقلهالى وجمعهالى وهى دى المشكلة".

وأضاف: "هذا لا يعنى أن هناك جزءا كبيرا يمكن إعادة تدويره، ويمكن الدولة تساهم الشركات التى تود شراءها فى دخولها وخروجها من المصانع"، وتابع: "الدولة لها دور أساسي فى إدارة منظومة القمامة، ولو مقتنعناش سندخل فى هذا الجدل دون حل".

وردا حول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم إنفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير أنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو، لكن للأسف لم تستلمها مصر لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمها، أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقعا هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة، إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة، ما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته، وبالتالى توافرت الشروط، ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.

وتابع: "اعتبار من اليوم ستم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة".

ولفت فى هذا السياق إلى لقاء غدا، الاثنين، مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، موضحا أن دور وزارته والتخطيط فقط الرأى وليس التمويل، وستبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: "بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة".