وزير التخطيط : زيادة الحد الأدنى للأجور عملية معقدة.. ونتوقع تراجع التضخم بحلول أبريل المقبل .. وقرض صندوق النقد الدولي يستخدم في تعزيز الاحتياطي النقدي وسد عجز الموازنة

• وزير التخطيط : 3.4% معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
• 842 مليار جنيه الناتج المحلي بالربع الأول من العام المالي 
• تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4%
• توقعات بتراجع التضخم بحلول أبريل.. ونستخدم قرض صندوق النقد في زيادة الاستثمارات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد تحسنًا في نوعية النمو المحقق الذي بلغ 3.4%، لافتًا إلى أن النمو يتحقق من الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات.

وأوضح العربي خلال الحوار المفتوح مع الصحفيين اليوم أن النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2015-2016 كان 5.1% مدفوعًا بالاستهلاك بنسبة 6.2% و1% بدعم الاستثمار وسالب 2.1% في صافي الصادرات، إلا أن الربع الأول من العام المالي الجاري 2016-2017 ارتفعت مساهمة الاستثمار إلى 1.8% وتراجعت مساهمة الاستهلاك لـ2% وساهمت الصادرات بنسبة سالبة 4%.

وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى أنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الجارى 2016 - 2017 إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.

ونوه "العربي" إلى أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بقرارات الحكومة، لافتًا إلي أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار فى الأجل القصير بزيادة معدل التضخم فى الربع الثانى ليبلغ نحو 19.5%، متوقعًا أن يبدأ معدل التضخم فى اتجاه نزولى اعتبارًا من أبريل القادم.

وأشار إلي أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتى سيتم تنفيذها، مبينًا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الواردات على عكس الصادرات، والتى كانت تظهر أكثر من قيمتها فى الخارج، منوهًا بأنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة القادمة، وبالتالى فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التى يستغرقها التأثير السلبي المتوقع للقرارات الاقتصادية مما يساهم فى زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث إن العلاج الهيكلى لتلك القرارات هو زيادة الإنتاج والعرض.

وأوضح العربي أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري سجل 842 مليار جنيه، مقابل 710.5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق ، وذلك بأسعار السوق الجارية.

وأضاف أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة سجل 514 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي مقابل 497 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تشهد معدلات التضخم تراجعًا خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، وتحديدا في أبريل المقبل.

وأشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالى 2016-2017 ، بلغت 3,4 % .

وأضاف وزير التخطيط أن زيادة الاستثمارات إلى 1.8 % مقارنة بـ 1%خلال الربع الاول من العام الماضي بالاضافه الى أن نمو "المساهمة السلبية" في صافي الصادرات ارتفع من -4% إلى - 2.1% لافتا إلى أن التضخم بعد تحرير الجنيه ارتفع من 8,5 % إلى 15,3 % .

وحول زيادة الحد الادني للاجور نفى أشرف العربي، وزير التخطيط، ما تردد حول زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الأمر سيحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء.

وأضاف العربي أن رفع الحد الأدنى للأجور سيطلب رفع سلم الأجور بالكامل، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على زيادة حجم الإنتاج المحلي والاستقرار المالى.

وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قرض صندوق النقد الدولي يستخدم في تعزيز ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد العجز الموجود في الموازنة والاختلال في منظومة الدعم مضيفا أننا نستخدم أموال القرض في الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات.

وأشار وزير التخطيط إلى رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب زيادة سلم الأجور بالكامل مما يكبد موازنة الدولة مزيدا من الأعباء.