مصادر: البرلمان يناقش اليوم قرار «الدفاع الوطني» بتمديد مشاركة القوات المسلحة في الخليج وباب المندب

أكدت مصادر برلمانية لـ «صدى البلد»، أنه من المرجح أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم - الاثنين- مناقشة قرار مجلس الدفاع الوطني بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالًا للمادة 152 من الدستور.

وتنص المادة 152 من الدستور علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد خلال ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس أن جلسة اليوم مهمة جدا، قائلًا: «لن نفصح عن محتواها»، وهو ما فسره البعض باحتمالية الإعلان عن اعتماد البرلمان للتعديل الوزاري المرتقب.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس لمجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

واستعرض الاجتماع مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

وناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلًا عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

ووافق مجلس الدفاع الوطني خلال الاجتماع على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالًا للمادة 152 من الدستور.