البرلمان يرفع شعار «لا ضرر ولا ضرار» في حضور محافظ المركزي.. لا خلاف على تعويم الجنيه.. و«عامر»: مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين

• اجتماع مغلق لاقتصادية البرلمان بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي
• طارق عامر: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة عقب تحرير سعر الصرف
• علي المصيلحي: السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد

شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أمس الاثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك لمناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي منذ عام 2010حتى 2016، خاصة قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، فضلا عن خطة البنك المستقبلية لجذب الاستثمارات والقضاء على المعوقات والأزمات الاقتصادية.

ومن هذا المنطق؛ بدأ محافظ البنك المركزى، حديثه بقوله إن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان فى أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب فى البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ اجمالى التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.

وأضاف إن إيرادات النقد الأجنبى فى قطاع السياحة إنخفضت من 11 مليار دولار فى عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار فى عام 2016 وبلغ عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار فى 2010 إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز.

وتابع: حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار فى 2010 إلى 19 مليار دولار فى 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار فى 2010 إلى 57 مليار دولار فى 2016 الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات إنعكست سلبا على ميزان المدفوعات.

وشهد الإجتماع كما جاء ببيان اللجنة الصادر اليوم، عرض محافظ البنك المركزى لتطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينات حتى الأن حيث بلغ28% فى عام 1989 وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجى.

كما استعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فى البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات و مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين ، وتشجيع عودة السياحة.

وتضمنت خطة البنك المركزى لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الإستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الإستيرادية.

ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الإقتصادية، إن السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لاعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وايجاد مناخ استثمارى جيد يدعم الاستثمار المحلى ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

وشدد "المصيلحى" على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الانتاج المحلى بالاضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الإجتماعى وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقصادي.

ووأضاف المصيلحى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات لوضع الاطار العام للعمل فى المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الاصلاح الاقتصادى مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة فى مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها فى الأسواق.