"الغرف التجارية" ينظم لقاءات بين مستثمرين أتراك ونظرائهم المصريين بعد قليل

ينظم اتحاد الغرف التجارية المصرية بعد قليل لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين ‏الأتراك ونظرائهم المصريين.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الوفد الذي يترأسه رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية يهدف لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليارات دولار ويقوم أغلبهم بالتصدير اليوم إلى مناطق التجارة الحرة ‏المصرية، والذي يتكامل مع 1,2 مليار دولار صادرات ‏مصرية إلى تركيا و2,7 مليار دولار واردات مصرية ‏من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات ‏التصديرية.

وأوضح "الوكيل" أن الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى مجالات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، إلى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات‏، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلى والتصدير.

وأشار "الوكيل" إلى أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التى تتأرجح فى ثوان وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها.

وأكد "الوكيل" أن الرسالة الأساسية التى سنطرحها على الوفد هى أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديمقراطى في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.

وأضاف أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري .. المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.

وشدد "الوكيل" على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحرة ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذى سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاوروآسيوية التى بدأت مفاوضاتها وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة إلى نصف أفريقيا والتى تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.