مصانع الحديد تخفض أسعارها 10% لمواجهة «الركود» و«المستورد»

فيما يعد مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت مجموعة حديد عز عن خفض أسعار بيع منتجاتها مسجلة 9 آلاف جنيه للطن، مقابل 9250 جنيها وفقا للأسعار التى أعلنتها المجموعة أمس، وهو التخفيض الذي أحدث ارتباكًا شديدًا بالسوق المحلية سواء لدى التجار والموزعين أو المنتجين على حد سواء.

وكانت مصانع حديد التسليح، أعلنت اليوم عن أسعار البيع لشهر فبراير، محققة انخفاضًا نسبته 10% فى المتوسط بين جميع المنتجين، وذلك فى ظل الضغط الذي يمثله الحديد المستورد على مصانع حديد التسليح المصرية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر بسبب ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية.

وفى غضون ذلك ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأسبوع المقبل.

ويأتي التخفيض الذي أعلنته مجموعة عز، وسط توقعات بإعلان باقى المصانع المحلية مضطرة لخفض أسعارها بقيم تتراوح مابين 200 و 300 جنيه للطن الواحد من حديد التسليح.

وفقًا للأسعار التى تم إعلانها صباح اليوم، سجل "حديد بشاي" 9100 جنيه للطن مقابل 10280 جنيها في بداية يناير بنسبة تراجع 11.4%، وأعلنت مجموعة "الجيوشي للصلب" عن أسعارها لشهر فبراير مسجلة 9050 جنيها للطن مقابل 10100 فى الأول من يناير بتراجع 10.3%، فيما سجل "حديد المصريين" 9125 جنيها مقابل 10150 جنيها قبل شهر واحد بانخفاض 10%، وسجلت مجموعة الجارحي التى تضم مصانع "المصرية" و"آل عطية" 9150 جنيها للطن مقابل 10150 جنيها في بداية يناير بتراجع 9.8%، وسجل سعر "السويس للصلب" 9150 جنيها للطن، وسجل "حديد المراكبي" 9050 جنيها للطن مقابل 10100 جنيه في بداية شهر يناير بنسبة تراجع 10.4%، وسجل "مصر ستيل" 9 آلاف جنيه للبيع بنسبة تراجع 10.4% عن بداية يناير، وسجل "حديد العشري" هو الآخر 9 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل "حديد سرحان" 8950 جنيها مقابل 10200 جنيه فى الأول من يناير بتراجع 12.25%، وسجل "حديد عياد" سعر 9025 جنيها للطن تسليم المصنع فى أسعار شهر فبراير.

وأكد "تجار وموزعون"، أن التغيرات السريعة التى تشهدها أسعار حديد التسليح صعودًا وهبوطًا تربك الحسابات داخل السوق المحلية، موضحين أن التخفيض المتتالي فى الأسعار يكبد الموزعين خسائر كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات الركود وتزايد الكميات المخزنة بالمخازن لدى التجار والموزعين والتى تم شراؤها وفقًا لأسعار تجاوزت الـ 10 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأكد "منتجون محليون"، أن مصانع حديد التسليح تواجه أزمة صعبة أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة لا تتوافق بأي حال مع تكلفة الإنتاج في ظل استقرار المادة الخام (البيليت) عالميًا عند معدلاتها المرتفعة منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصانع المصرية من خلال ضريبة القيمة المضافة ومصروفات شحن "البيليت" والمصروفات الجمركية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي شهدت تضاعفا خلال الفترة الأخيرة مع تغير سعر صرف الدولار.

وأوضح "المنتجون"، أن المصانع تتكبد خسائر كبيرة جدًا خلال تلك المرحلة الحرجة بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج وتحديدًا من تركيا داخل السوق المحلية بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التى دفعت دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار بمعدل 3 مرات خلال شهر واحد لمواجهة زيادة معدلات الركود فى الإنتاج المحلي.