برلمانى: محافظ القاهرة يخالف القانون وأحكام القضاء ويهدر المال العام

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، أثناء انعقاد لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بمزاد المساحات الإعلانية بمحافظة القاهرة، إن قرار المحافظ الخاص بعقد المزاد يومي 30 و31 يناير 2017 مخالف للقانون.

وأكد "فؤاد" أن صدور القرار استند إلي نص القانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في حين أن يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة في تطبيق القانون وهذا ما أكدته هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء ردا علي كتاب محافظ القاهرة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، في تقريرة الذي عرض اليوم على أعضاء لجنة الإدارة المحلية وعلي المسؤلين إلى أن القرار مخالف لأحكام القضاء حيث لجأت عدد من الشركات إلي القضاء الإداري الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب علي ذلك من آثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير في ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ ، وبناء علي هذا يعد المزاد من هذة الآثار حيث أن عددا من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض التجديد لها من بين تلك المساحات المعروضة بالمزاد.

وأوضح "فؤاد" أن المحافظة أمتنعت عن إستلام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص ، كما تسبب القرار في إهدار المال العام حيث أعلن عن المزاد بجريدة وتولي أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك مما أدي إلي تحمل الدولة مبالغ مهدرة في قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدي إلي إبطال المزاد وآثاره.

واستطرد قائلا إن القرار تسبب في إهدار المال العام وخاصة أن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمسة وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك في المزاد بالإضافة إلى أن المزاد لم يبدأ بالموعد المحدد له بكراسة الشروط نظرا لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.

وقال "فؤاد" إن هذا القرار سيكلف الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التي قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة في حال مطالبتها المحافظة بتعويضات عما لحق بها من أضرار، بالإضافة إلى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين.

واستنكر "فؤاد" تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث كان قد التقي وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف وأعلنت الجهات الإدارية استيائها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية وفي نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.