السادات أمام «قيم البرلمان»:لا توجد أدلة ضدي وطلبت اللجوء للنائب العام حتى لا يظلمني أحد

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، إن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين الذى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى العاشر من يناير قبل الماضى.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأحد، مؤكدا على أن الإسئلة التى تم توجيهها لها إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى توجيهها فى السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدا على أنها تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك ، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.

ولفت السادات إلى أن لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها فى جلسة اليوم، والمحققين كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مشيرا إلى أن أمر التوقيعات المزوره طالبت اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها قائلا:" طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحد".

وواصل السادات حديثه:" للآسف الشديد ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعه أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم"، مؤكدا على أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض، مشيرا إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة.

وأكد السادات على أنه طلب بإحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أًصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك ، مضيفا : "لجوئى للنائب العام حرصا على أن لا أظلم أو يظلمنى أحد ، مؤكدا على أن لجنة القيم لم تقدم أى دليل أو مستند على أى سئوال تقدمت به بشأنى".