5 وقائع نصب استغلت اسم الرئيس لجني المال الحرام منذ توليه الحكم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص لادعائه الانتماء لأسرة الرئيس، والاستيلاء على 56 مليون جنيه من رجل أعمال، بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.

وبدأت الواقعة بتلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغ من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعاؤه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه من رجال الأعمال كتبرعات لصالح مشروعات الدولة وخاصة مشروع 1.5 مليون فدان.

وبإجراء التحريات من قبل رجال الرقابة الإدارية تم تحديد المتهم وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص و تبديد و رشوة و أموال عامة، واعتياده ادعاء الانتماء لعائلة السيد الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك منها التحرك بسيارات فارهه واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته.

كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بقيمه 56 مليون جنيه، وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكوميه تفيد شراء مستلزمات زراعية.

جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه فى إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة بعد عرض كافة المستندات و الوثائق عليها.

وهذه الواقعة لم تكن الأول للنصب باستغلال اسم رئيس الجمهورية .. «صدي البلد» يرصد بعض المحاولات و وقائع النصب التى قام بها عدد من الأشخاص مستغلين فيها اسم الرئيس لجني الأموال الحرام .

الواقعة الأولى كانت بعد 3 أسابيع من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم بالبلاد حيث اتصل أحد الأشخاص بمديرة مكتب وزير التموين، مدعيا أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، للتوصية على أحد رجال الأعمال الذين لديهم تعاملات مع الوزارة.

إلا أن مديرة مكتب وزير التموين، تدبرت الأمر ولم تصدق أن صوت هذا الشخص المدعي، هو نفس صوت مدير مكتب الرئيس، حيث كانت تتابع بعض الأعمال المرتبطة بالتواصل بين الرئاسة والحكومة مع مدير مكتب الرئيس، وعلى الفور اتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، وهو الاتصال الذي أكد لها كذب وإدعاء ذلك الشخص.

وعندما اتصلت مديرة مكتب الوزير للتأكد من الشخص، أوصتها رئاسة الجمهورية باستقبال رجل الأعمال الذي وصى عليه الشخص المدعي، وأبلغت الأمن الوطني بالواقعة فتم القبض على رجل الأعمال والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية.

أما الواقعة الثانية تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط القاهرة، حيث ادعى شخص أنه مدير مكتب الرئيس و أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص، وهو طلب غير قانوني، وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة والقبض عليه.

أما الواقعة الثالثة كانت خلال قيام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول، مدعيا أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات وأوراق شقيقين، مدعيًا أن أسرة الرئيس تطلب تعيينهما في شركة "بترول بلاعيم"، وتبين أن هذا الشخص يعمل إداريًا بشركة "بترول بلاعيم" ويقيم بالمنوفية، وأن الشخصين من جيرانه، وحصل منهما على 100 ألف جنيه بزعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول.

وتم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي، وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها، وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.

أما الواقعة الرابعة فكانت عندما استغل "عاطف. ف" المتهم الرئيسي، موظف حكومي، محكوم عليه، وهارب في 23 قضية تبديد ونصب وشيكات، و"حسن. أ" أمين شرطة مفصول، اسم "صندوق تحيا مصر" ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، وأسسا شركة وهمية للنصب على المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات، وقطع أراضي وهمية بالفيوم ومرسى مطروح وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض عليهما، وضبطهما قبل هروبهما إلى الخارج وبحوزتهما 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم، و150 عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المواطنين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها مايو الماضي قد أكدت أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة أي استثناءات والإبلاغ عن أي شخص أو جهة تدعي قربها من الرئيس أو مكتبه أو أي جهة تابعة للرئاسة لتحقيق مصالح شخصية, فإن الرقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ويدعي صلته أو قربه من الرئيس واستغلال اسم مؤسسة الرئاسة.

وأوضحت الرقابة الإدارية، في بيانها بهذا الشأن، أن الرئيس وجه بضرورة الالتزام التام وبمنتهي الدقة بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتب الرئيس أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية. مع مراعاة الإبلاغ الفوري عن أي اتصال يتم في هذا الشأن وفي وجود الشخص المدعي، علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشارت الهيئة إلي أنه من منطلق حرص الرقابة الإدارية علي إنفاذ القانون وتحقيق مفهوم الثواب والعقاب، فإن الهيئة بكل فروعها ومكاتبها علي مستوي الجمهورية تتلقي بلاغات المواطنين في هذا الشأن. ترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.