خبير أمني: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقيد الحريات.. فيديو

أكد اللواء محمود الرشيدي، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية ومدير التوثيق والمعلومات السابق، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية جاء في الوقت المناسب، ولم يضيق على الحريات كما رآه البعض لأن الدستور حدد مفهوم الحرية، وأنه لا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية على الإطلاق وإذا كان القانون فيه تقييد للحريات فبناء على ما جاء بالدستور سيتم إلغاء هذا القانون.

وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه رغم أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المزمع إصداره أصبح ضرورة ملحة لحماية الحريات والأمن القومي من التعدي والانتهاك، وقد ظهر ذلك جليا بعد انتشار الأجهزة السلكية واللاسلكية من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة مزودة بخدمات الإنترنت وشيوعها في الآونة الأخيرة ما أدى إلى كثرة هذه الجرائم في ظل نقص الوعي وإساءة استخدام مثل هذه الأجهزة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية ومدير التوثيق والمعلومات السابق، أنه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومي أصبح من الضروري تقديم قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لوضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية، ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها، موضحا أن القانون المقترح يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.